قانون تجارت الكترونيکی
باب اول – مقررات عمومی
مبحث اول- در كليات
فصل اول- قلمرو و شمول قانون
ماده 1- اين قانون مجموعه اصول و قواعدی است كه برای مبادله آسان و ايمن اطلاعات در واسط‌های الكترونيكی و با استفاده از سيستم‌های ارتباطی جديد به كار می‌رود.
فصل دوم – تعريف
ماده 2-
الف - «داده‌پيام» (Data Message): هر نمادی از واقعه، اطلاعات يا مفهوم است كه با وسائل الكترونيكی، نوری و يا فناوری‌های جديد اطلاعات توليد، ارسال،دريافت، ذخيره يا پردازش می‌شود.
ب- «اصل‌ساز» (Originator): منشأ اصلی «داده‌پيام» است كه «داده‌پيام» به وسيله او يا از طرف او توليد يا ارسال می‌شود اما شامل شخصی كه در خصوص «داده‌پيام» به عنوان واسطه عمل می‌كند نخواهد شد.
ج- «مخاطب» (Addressee): شخصی است كه اصل‌ساز قصد دارد وی «داده‌پيام» را دريافت كند، اما شامل شخصی كه در ارتباط با «داده‌پيام» به عنوان واسطه عمل می‌كند نخواهد شد.
د- «ارجاع در داده‌پيام» ( By Reference Incorporation): يعنی به منابعی خارج از «داده‌پيام» عطف شود كه در صورت مطابقت با ماده (18) اين قانون جزئی از «داده‌پيام» محسوب می‌شود.
ه- «تماميت داده‌پيام» (Integrity ): عبارت است از موجوديت كامل و بدون تغيير «داده‌پيام». اعمال ناشی از تصدی سيستم از قبيل ارسال، ذخيره يا نمايش اطلاعات كه به طور معمول انجام می‌شود خدشه‌ای به تماميت «داده‌پيام» وارد نمی‌كند.
و- «سيستم رايانهای» (System :(Computer هر نوع دستگاه يا مجموعه‌ای از دستگاه‌های متصل سخت‌افزاری- نرم‌افزاری است كه از طريق اجرای برنامه‌های پردازش خود كار «داده‌پيام» عمل می‌كند.
ز- «سيستم اطلاعاتی» (System Information): سيستمی برای توليد (اصل‌سازی)، ارسال، دريافت، ذخيره يا پردازش «داده‌پيام» است.
ح- «سيستم اطلاعاتی مطمئن» (System Secure Information): سيستم اطلاعاتی است كه:
1- به نحوی معقول در برابر سوء استفاده و نفوذ محفوظ باشد.
2- سطح معقولی از قابليت دسترسي و تصدی صحيح را دارا باشد.
3- به نحوی معقول متناسب با اهميت كاری كه انجام می‌دهد پيكربندی و سازماندهی شده باشد.
4- موافق با رويه ايمن باشد.
ط- «رويه ايمن» (Secure Method): رويه‌ای است برای تطبيق صحت ثبت «داده‌پيام» منشأ و مقصد آن با تعيين تاريخ و برای يافتن هرگونه خطا يا تغيير در مبادله، محتوا و يا ذخيره سازی «داده‌پيام» از يك زمان خاص. يك رويه ايمن ممكن است با استفاده از الگوريتم‌ها يا كدها، كلمات يا ارقام شناسائی، رمزنگاری، روش‌های تصديق يا پاسخ برگشت و يا طرق ايمنی مشابه انجام شود.
ی- «امضای الكترونيكی»(Electronic Signature): عبارت از هر نوع علامت منضم شده يا به نحو منطقی متصل شده به «داده‌پيام» است كه برای شناسائی امضا كننده «داده‌پيام» است كه برای شناسائی امضا كننده «داده‌پيام» مورد استفاده قرار می‌گيرد.
ك- «امضای الكترونيكی مطمئن» ( Secure/Enhanced/Advanced Electronic Signature)
هر امضای الكترونيكی است كه مطابق با ماده (10) اين قانون باشد.
ل- «امضاء كننده» (Signatory): هر شخص يا قائم مقام وی كه امضای الكترونيكی توليد می‌كند.
م- «شخص» (Person): اعم است از شخص حقيقی و حقوقی و يا سيستم‌های رايانهای تحت كنترل آنان.
ن- «معقول» (سنجش عقلانی)، (Reasonableness Test): با توجه به اوضاع و احوال مبادله «داده‌پيام» از جمله : طبيعت مبادله، مهارت و موقعيت طرفين، حجم مبادلات طرفين در موارد مشابه، در دسترس بودن گزينه‌های پيشنهادی و در آن گزينه‌ها از جانب هر يك از طرفين، هزينه گزينه‌هاي پيشنهادی، عرف و روش‌های معمول و مورد استفاده در اين نوع مبادلات، ارزيابی می‌شود.
س- «مصرف كننده» (Consumer): هر شخصی است كه به منظوری جز تجارت يا شغل حرفه‌ای اقدام می‌كند.
ع- «تأمين كننده» (Supplier): عبارت از شخصی است كه بنا به اهليت تجاری، صنفی يا حرفه‌ای فعاليت می‌كند.
ف- «وسايل ارتباط از راه دور» (Means Of Distance Communication): عبارت از هر نوع وسيله‌ای است كه بدون حضور فيزيكی همزمان تأمين كننده و مصرف كننده جهت فروش كالا و خدمات استفاده می‌شود.
ص- «عقد از راه دور»(Distance Contract): ايجاب و قبول راجع به كالاها و خدمات بين تأمين كننده و مصرف كننده با استفاده از وسايل ارتباط از راه دور است.
ق- «واسط بادوام» (Durable Medium): يعنی وسائل كه به موجب آن مصرف كننده شخصا «داده‌پيام»های مربوطه را بر روی آن ذخيره كند از جمله شامل فلاپی ديسک، ديسک فشرده، ديسک سخت و يا پست الكترونيكی مصرف كننده.
ز- «داده‌پيام‌های شخصی» (Private Data): يعنی «داده‌پيام»های مربوطه به يك شخص حقيقی (موضوع «داده» Data Subject) مشخص و معين.
فصل سوم – تفسير قانون
ماده 3- در تفسير اين قانون هميشه بايد به خصوصيت بين‌المللی، ضرورت توسعه هماهنگی بين كشورها در كاربرد آن و رعايت لزوم حسن نيت توجه كرد.
ماده 4- در مواقع سكوت و يا ابهام باب اول اين قانون، محاكم قضايی بايد بر اساس ساير قوانين موضوعه و رعايت چهارچوب فصول و مواد مندرج در اين قانون، قضاوت نمايند.
فصل چهارم – اعتبار قراردادهای خصوصی
ماده 5- هرگونه تغيير در توليد، ارسال، دريافت، ذخيره و يا پردازش داده‌پيام با توافق و قرارداد خاص طرفين معتبر است.
مبحث دوم- در احكام «داده‌پيام»
-نوشته، امضاء اصل
ماده 6- هرگاه وجود يک نوشته از نظر قانون لازم باشد، «داده‌پيام» در حكم نوشته است مگر در موارد زير:
الف- اسناد مالكيت اموال غيرمنقول.
ب- فروش مواد داروئی به مصرف‌كنندگان نهايی.
ج- اعلام، اخطار، هشدار و يا عبارات مشابهي كه دستور خاصی براي استفاده كالا صادر می‌كند و يا از بكارگيری روش‌های خاصی به صورت فعلی يا ترک فعل منع می‌كند.
ماده 7- هر گاه قانون، وجود امضاء را لازم بداند امضای الكترونيكی مكفی است.
ماده 8- هرگاه قانون لازم بداند كه اطلاعات به صورت اصل ارائه يا نگهداری شود، اين امر يا نگهداری و ارائه اطلاعات به صورت داده‌پيام نيز در صورت وجود شرايط زير امكان پذير می‌باشد:
الف- اطلاعات موردنظر قابل دسترسی بوده و امكان استفاده در صورت رجوع بعدی فراهم باشد.
ب- داده‌پيام به همان قالبی(فرمتی) كه توليد، ارسال و يا دريافت شده و يا به قالبي كه دقيقاً نمايشگر اطلاعاتی باشد كه توليد، ارسال و يا دريافت شده، نگهداری شود.
ج- اطلاعاتی كه مشخص كننده مبدأ، مقصد، زمان ارسال و زمان دريافت داده‌پيام می‌باشند نيز در صورت وجود نگهداری شوند.
د- شرايط ديگری كه هر نهاد، سازمان، دستگاه دولتی و يا وزارتخانه در خصوص نگهداری داده‌پيام مرتبط با حوزه مسؤوليت خود مقرر نموده فراهم شده باشد.
ماده 9- هرگاه شرايطی به وجود آيد كه از مقطعی معين ارسال «داده‌پيام» خاتمه يافته و استفاده از اسناد كاغذی جايگزين آن شود سند كاغذی كه تحت اين شرايط صادر می‌شود بايد به طور صريح ختم تبادل «داده‌پيام» را اعلام كند. جايگزينی اسناد كاغذی به جای «داده‌پيام» اثری بر حقوق و تعهدات قبلی طرفين نخواهد داشت.
مبحث سوم- «داده‌پيام» مطمئن
فصل اول- امضاء و سابقه الكترونيكی مطمئن
ماده10- امضای الكترونيكی مطمئن بايد دارای شرايط زير باشد:
الف- نسبت به امضاء كننده منحصر به فرد باشد.
ب- هويت امضاء كننده «داده‌پيام» را معلوم نمايد.
ج- به وسيله امضاءكننده و يا تحت اراده انحصاری وی صادر شده باشد.
د- به نحوی به يك «داده‌پيام» متصل شود كه هر تغييری در آن «داده‌پيام» قابل تشخيص و كشف باشد.
ماده 11- سابقه الكترونيكی مطمئن عبارت از «داده‌پيام»ی است كه با رعايت شرايط يک سيستم اطلاعاتی مطمئن ذخيره شده و به هنگام لزوم در دسترس و قابل درک است.
فصل دوم – پذيرش، ارزش اثباتي و آتار سابقه و امضای الكترونيكی مطمئن
ماده 12- اسناد و ادله اثبات دعوی ممكن است به صورت داده‌پيام بوده و در هيچ محكمه يا اداره دولتی نمی توان براساس قواعد ادله موجود، ارزش اثباتی «داده‌پيام» را صرفاً به دليل شكل و قالب آن رد كرد.
ماده 13- به طور كلی، ارزش اثباتی «داده‌پيام»ها با توجه به عوامل مطمئنه از جمله تناسب روش‌های ايمنی به كار گرفته شده با موضوع و منظور مبادله «داده‌پيام» تعيين می‌شود.
ماده 14- كليه «داده‌پيام»هائی كه به طريق مطمئن ايجاد و نگهداری شده‌اند از حيث محتويات و امضای مندرج در آن، تعهدات طرفين يا طرفی كه تعهد كرده و كليه اشخاصی كه قائم مقام قانونی آنان محسوب می‌شوند، اجرای مفاد آن و ساير آتار در حكم اسناد معتبر و قابل استناد در مراجع قضائی و حقوقی است.
ماده 15- نسبت به «داده‌پيام» مطمئن، سوابق الكترونيكی مطمئن و امضای الكترونيكی مطمئن انكار و ترديد مسموع نيست و تنها می‌توان ادعای جعليت به «داده‌پيام» مزبور وارد و با ثابت نمود كه «داده‌پيام» مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است.
ماده 16- هر «داده‌پيام»ی كه توسط شخص ثالث مطابق با شرايط ماده (11) اين قانون ثبت و نگهداری می‌شود، مقرون به صحت است.
مبحث چهارم- مبادله «داده‌پيام»
فصل اول- اعتبار قانونی ارجاع در «داده‌پيام»، عقد و اراده طرفين
ماده 17- «ارجاع در داده‌پيام» با رعايت موارد زير معتبر است:
الف- مورد ارجاع به طور صريح در «داده‌پيام» معين شود.
ب- مورد ارجاع برای طرف مقابل كه به آن تكيه ميكند روشن و مشخص باشد.
ج- «داده‌پيام» موضوع ارجاع مورد قبول طرف باشد.
فصل دوم- انتساب «داده‌پيام»
ماده 18- در موارد زير «داده‌پيام» منسوب به اصل‌ساز است:
الف- اگر توسط اصل‌ساز ويا به وسيله شخصي ارسال شده باشد كه از جانب اصل‌ساز مجاز به اين كار بوده است.
ب- اگر به وسيله سيستم اطلاعاتی برنامه‌ريزی شده يا تصدی خودكار از جانب اصل‌ساز ارسال شود.
ماده 19- «داده‌پيام»ی كه بر اساس يكی از شروط زير ارسال ميشود مخاطب حق دارد آن را ارسال شده محسوب كرده، و مطابق چنين فرضی (ارسال شده) عمل نمايد:
الف- قبلاً به وسيله اصل‌ساز روشی معرفی و يا توافق شده باشد كه معلوم كند آيا «داده‌پيام» همان است كه اصل‌ساز ارسال كرده است.
ب- «داده‌پيام» دريافت شده توسط مخاطب از اقدامات شخصی ناشی شده كه رابطه‌اش با اصل‌ساز، يا نمايندگان وی باعث شده تا شخص مذكور به روش مورد استفاده اصل‌ساز دسترسی يافته و «داده‌پيام» را به مثابه «داده‌پيام» خود بشناسد.
ماده 20- ماده (19)اين قانون شامل مواردی نيست كه پيام از اصل‌ساز صادر نشده باشد و يا به طور اشتباه صادر شده باشد.
ماده 21- هر «داده‌پيام» يك «داده‌پيام» مجزا و مستقل محسوب می‌گردد، مگر آن كه معلوم باشد كه آن «داده‌پيام» نسخه مجددی از «داده‌پيام» اوليه است.
فصل سوم- تصديق دريافت
ماده 22- هرگاه قبل يا به هنگام ارسال «داده‌پيام» اصل‌ساز از مخاطب بخواهد يا توافق كنند كه دريافت «داده‌پيام» تصديق شود، اگر به شكل يا روش تصديق توافق نشده باشد، هر نوع ارتباط خوكار يا مكاتبه يا اتخاذ هر نوع تدبير مناسب از سوی مخاطب كه اصل‌ساز را به نحو معقول از دريافت «داده‌پيام» مطمئن كند تصديق دريافت «داده‌پيام» محسوب می‌گردد.
ماده 23- اگر اصل‌ساز به طور صريح هر گونه اثر حقوقي «داده‌پيام» را مشروط به تصديق دريافت «داده‌پيام» كرده باشد، «داده‌پيام» ارسال نشده تلقی می‌شود، مگرآن كه تصديق آن دريافت شود.
ماده 24- اماره دريافت «داده‌پيام» راجع به محتواي «داده‌پيام» صادق نيست.
ماده 25- هنگامی كه در تصديق قيد ميشود، «داده‌پيام» مطابق با الزامات فنی استاندارد يا روش مورد توافق طرفين دريافت شده، فرض براين است كه آن الزامات رعايت شده اند.
فصل چهارم- زمان و مكان ارسال و دريافت «داده‌پيام»
ماده 26- ارسال «داده‌پيام» زمانی تحقق مي يابد كه به يک سيستم اطلاعاتی خارج از كنترل اصل‌ساز يا قائم مقام وی وارد شود.
ماده 27- زمان دريافت «داده‌پيام» مطابق شرايط زير خواهد بود:
الف- اگر سيستم اطلاعاتي مخاطب برای دريافت «داده‌پيام» معين شده باشد دريافت، زمانی محقق ميشود كه:
1- «داده‌پيام» به سيستم اطلاعاتی معين شده وارد شود؛ يا
2- چنانچه «داده‌پيام» به سيستم اطلاعاتی مخاطب غير از سيستمی كه منحصراً براي اين كار معين شده وارد شود «داده‌پيام» بازيافت شود.
ب- اگر مخاطب، يک سيستم اطلاعاتی براي دريافت معين نكرده باشد، دريافت زمانی محقق می‌شود كه «داده‌پيام» وارد سيستم اطلاعاتی مخاطب شود.
ماده 28- مفاد ماده (27) اين قانون بدون توجه به محل استقرار سيستم اطلاعاتی جاری است.
ماده 29- اگر محل استقرار سيستم اطلاعاتی با محل استقرار دريافت «داده‌پيام» مختلف باشد مطابق قاعده زير عمل می‌شود:
الف- محل تجاری، يا كاری اصل ساز محل ارسال «داده‌پيام» است و محل تجاری يا كاری مخاطب محل دريافت «داده‌پيام» است مگر آن كه خلاف آن توافق شده باشد.
ب- اگر اصل‌ساز بيش از يک محل تجاری يا كاری داشته باشد، نزديكترين محل به اصل معامله، محل تجاری يا كاری خواهد بود در غير اين صورت محل اصلی شركت، محل تجاری يا كاری است.
ج- اگر اصل‌ساز يا مخاطب فاقد محل تجاری يا كاري باشند، اقامتگاه قانونی آنان ملاک خواهد بود.
ماده 30- آتار حقوقی پس از انتساب، دريافت تصديق و زمان و مكان ارسال و دريافت «داده‌پيام» موضوع فصول دوم تا چهارم مبحث چهارم اين قانون و همچنين محتوی «داده‌پيام» تابع قواعد عمومی است.
باب دوم – دفاتر خدمات صدور گواهی الكترونيكی (Certification Service Provider)
ماده 31- دفاتر خدمات صدور گواهی الكترونيكی واحدهائی هستند كه برای ارائه خدمات صدور امضای الكترونيكی در كشور تأسيس ميشوند. اين خدمات شامل توليد، صدور، ذخيره، ارسال، تأييد، ابطال و به روز نگهداری گواهیهای اصالت (امضای)الكترونيكی می‌باشد.
ماده 32- آييننامه و ضوابط نظام تأسيس و شرح وظايف اين دفاتر توسط سازمان مديريت و برنامه ريزی كشور و وزارتخانه های بازرگانی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، امور اقتصادی و دارايی و دادگستری تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
باب سوم- در قواعد مختلف
مبحث اول- حمايت‌های انحصاری در بستر مبادلات الكترونيكی
فصل اول- حمايت از مصرف كننده (Consumer Protection)
ماده 33- فروشندگان كالا و ارائه دهندگان خدمات بايستي اطلاعات مؤثر در تصميم گيري مصرف كنندگان جهت خريد و يا قبول شرايط را از زمان مناسبي قبل از عقد در اختيار مصرف كنندگان قرار دهند. حداقل اطلاعات لازم، شامل موارد زير می‌باشد:
الف- مشخصات فنی و ويژگی‌های كاربردی كالا و يا خدمات.
ب- هويت تأمين كننده، نام تجاری كه تحت آن نام به فعاليت مشغول می‌باشد و نشانی وی.
ج- آدرس پست الكترونيكی، شماره تلفن و يا هر روشی كه مشتری در صورت نياز بايستی از آن طريق با فروشنده ارتباط برقرار كند.
د- كليه هزينه هائی كه براي خريد كالا بر عهده مشتری خواهد بود (از جمله قيمت كالا و يا خدمات، ميزان ماليات، هزينه حمل، هزينه تماس).
ه- مدت زماني كه پيشنهاد ارائه شده معتبر می‌باشد.
و- شرايط و فرايند عقد از جمله ترتيب و نحوه پرداخت، تحويل و يا اجرا، فسخ، ارجاع، خدمات پس از فروش.
ماده 34- تأمين كننده بايد به طور جداگانه ضمن تأييد اطلاعات مقدماتی، اطلاعات زير را ارسال نمايد:
الف- آدرس محل تجاري يا كاری تأمين كننده برای شكايت احتمالی.
ب- اطلاعات راجع به ضمانت و پشتيبانی پس از فروش.
ج- شرايط و فراگرد فسخ معامله به موجب مواد (37) و (38) اين قانون.
د- شرايط فسخ در قراردادهای انجام خدمات.
ماده 35- اطلاعات اعلامی و تأييديه اطلاعات اعلامي به مصرف كننده بايد در واسطي با دوام، روشن و صريح بوده و در زمان مناسب و با وسايل مناسب ارتباطی در مدت معين و براساس لزوم حسن نيت در معاملات و از جمله ضرورت رعايت افراد ناتوان و كودكان ارائه شود.
ماده 36- در صورت استفاده از ارتباط صوتی، هويت تأمين كننده و قصد وی از ايجادتماس با مصرف كننده بايد به طور روشن و صريح در شروع هر مكالمه بيان شود.
ماده 37- در هر معامله از راه دور مصرف كننده بايد حداقل هفت روز كاری، وقت برای انصراف (حق انصراف) از قبول خود بدون تحمل جريمه و يا ارائه دليل داشته باشد. تنها هزينه تحميلی بر مصرف كننده هزينه باز پس فرستادن كالاخواهد بود.
ماده 38- شروع اعمال حق انصراف به ترتيب زير خواهد بود:
الف- در صورت فروش كالا، از تاريخ تسليم كالا به مصرف كننده و در صورت فروش خدمات، از روز انعقاد.
ب- در هر حال آغاز اعمال حق انصراف مصرف كننده پس از ارائه اطلاعاتی خواهد بود كه تأمين كننده طبق مواد(33) و (34) اين قانون موظف به ارائه آن است.
ج- به محض استفاده مصرف كننده از حق انصراف،تأمين كننده مكلف است بدون مطالبه هيچ گونه وجهی عين مبلغ دريافتی را در اسرع وقت به مصرف كننده مسترد نمايد.
د- حق انصراف مصرف كننده در مواردی كه شرايط خاصی بر نوع كالا و خدمات حاكم است اجرا نخواهد شد. موارد آن به موجب آيين‌نامه‌ای است كه در ماده (79) اين قانون خواهد آمد.
ماده 39- در صورتی كه تأمين كننده در حين معامله به دليل عدم موجودی كالا و يا عدم امكان اجرای خدمات، نتواند تعهدات خود را انجام دهد، بايد مبلغ دريافتی را فوراً به مخاطب برگرداند، مگر دربيع كلی و تعهداتی كه برای هميشه وفای به تعهد غير ممكن نباشد و مخاطب آماده صبر كردن تا امكان تحويل كالا و يا ايفای تعهد باشد. در صورتی كه معلوم شود تأمين كننده از ابتدا عدم امكان ايفاي تعهد خود را می‌دانسته، علاوه بر لزوم استرداد مبلغ دريافتی، به حداكثر مجازات مقرر در اين قانون نيز محكوم خواهد شد.
ماده 40- تأمين كننده می‌تواند كالا يا خدمات مشابه آنچه را كه به مصرف كننده وعده كرده تحويل يا ارائه نمايد مشروط برآن كه قبل از معامله يا در حين انجام معامله آن را اعلام كرده باشد.
ماده 41- در صورتی‌كه تأمين كننده، كالا يا خدمات ديگری غير از موضوع معامله يا تعهد را برای مخاطب ارسال نمايد، كالا و يا خدمات ارجاع داده می‌شود و هزينه ارجاع به عهده تأمين كننده است. كالا يا خدمات ارسالي مذكور چنانچه به عنوان يك معامله يا تعهد ديگر از سوي تأمين كننده مورد ايجاب قرار گيرد، مخاطب مي تواند آن را قبول كند.
ماده 42- حمايت‌های اين فصل در موارد زير اجرا نخواهد شد:
الف- خدمات مالی كه فهرست آن به موجب آيين‌نامه‌ای است كه در ماده (79) اين قانون خواهد آمد.
ب- معاملات راجع به فروش اموال غير منقول و يا حقوق مالكيت ناشی از اموال غيرمنقول به جز اجاره.
ج- خريد از ماشين‌هايی فروش مستقيم كالا و خدمات.
د- معاملاتی كه با استفاده از تلفن عمومی (همگانی) انجام می‌شود.
ه- معاملات راجع به حراجی‌ها.
ماده 43- تأمين كننده نبايد سكوت مصرف كننده را حمل بر رضايت وی كند.
ماده 44- در موارد اختلاف و يا ترديد مراجع قضائی رسيدگی خواهند كرد.
ماده 45- اجرای حقوق مصرف كننده به موجب اين قانون نبايد بر اساس ساير قوانين كه حمايت ضعيفتري اعمال می‌كنند متوقف شود.
ماده 46- استفاده از شروط قراردادی خلاف مقررات اين فصل و همچنين اعمال شروط غيرمنصفانه به ضرر مصرف كننده، مؤثر نيست.
ماده 47- در معاملات از راه دور آن بخش از موضوع معامله كه به روشی غير از وسائل ارتباط از راه دور انجام می‌شود مشمول مقررات اين قانون نخواهد بود.
ماده 48- سازمانهای قانونی و مدنی حمايت از حقوق مصرف كننده می‌توانند به عنوان شاكی اقامه دعوی نمايند. ترتيب آن به موجب آيين نامه‌ای خواهد بود كه به پيشنهاد وزارت بازرگانی و تصويب هيأت وزيران می‌باشد.
ماده 49- حقوق مصرف كننده در زمان استفاده از وسايل پرداخت الكترونيكی به موجب قوانين و مقرراتی است كه توسط مراجع قانونی ذيربط تصويب شده و يا خواهد شد.
فصل دوم- در قواعد تبليغ- (M arketing)
ماده 50- تأمين كنندگان در تبليغ كالا و خدمات خود نبايد مرتكب فعل يا ترک فعلی شوند كه سبب مشتبه شدن و يا فريب مخاطب از حيث كميت و كيفيت شود.
ماده 51- تأمين كنندگانی كه برای فروش كالا و خدمات خود تبليغ می‌كنند نبايد سلامتی افراد را به خطراندازند.
ماده 52- تأمين كننده بايد به نحوی تبليغ كند كه مصرف كننده به طور دقيق، صحيح و روشن اطلاعات مربوط به كالا و خدمات را درک كند.
ماده 53- در تبليغات و بازاريابی بايد هويت شخص يا بنگاهی كه تبليغات به نفع اوست روشن و صريح باشد.
ماده 54- تأمين كنندگان نبايد از خصوصيات ويژه معاملات به روش الكترونيكی جهت مخفی نمودن حقايق مربوط به هويت يا محل كسب خود سوء استفاده كنند.
ماده 55- تأمين كنندگان بايد تمهيداتی را برای مصرف كنندگان درنظر بگيرند تا آنان راجع به دريافت تبليغات به نشانی پستی و يا پست الكترونيكی خود تصميم بگيرند.
ماده 56- تأمين كنندگان در تبليغات بايد مطابق با رويه حرفه‌ای عمل نمايند. ضوابط آن به موجب آيين‌نامه‌ای است كه در ماده (79) اين قانون خواهد آمد.
ماده 57- تبليغ و بازاريابی براي كودكان و نوجوانان زير سن قانونی به موجب آيين‌نامه‌ای است كه در ماده (79) اين قانون خواهد آمد.
فصل سوم- حمايت از «داده‌پيام»های شخصی (حمايت از داده- Data Protection)
ماده 58- ذخيره، پردازش و يا توزيع «داده‌پيام»های شخصی مبين ريشه‌های قومی يا نژادی، ديدگاه‌های عقيدتی، مذهبی، خصوصيات اخلاقی «داده‌پيام»های راجع به وضعيت جسمانی، روانی و يا جنسی اشخاص بدون رضايت صريح آنها به هر عنوان غير قانونی است.
ماده 59- در صورت رضايت شخص موضوع «داده‌پيام» نيز به شرط آن كه محتوای داده‌پيام وفق قوانين مصوب مجلس شورای اسلامی باشد ذخيره، پردازش و توزيع «داده‌پيام»های شخصی در بستر مبادلات الكترونيكی بايد با لحاظ شرايط زير صورت پذيرد:
الف- اهداف آن مشخص بوده و به طور واضح شرح داده شده باشند.
ب- «داده‌پيام» بايد تنها به اندازه ضرورت و متناسب با اهدافی كه در هنگام جمع‌آوری برای شخص موضوع «داده‌پيام» شرح داده شده جمع آوری گردد و تنها براي اهداف تعيين شده مورد استفاده قرار گيرد.
ج- «داده‌پيام» بايد صحيح و روزآمد باشد.
د- شخص موضوع «داده‌پيام» بايد به پرونده‌های رايانهای حاوی «داده‌پيام»های شخصی مربوط به خود دسترسی داشته و بتواند «داده‌پيام»هايی ناقص و يا نادرست را محو يا اصلاح كند.
ه- شخص موضوع «داده‌پيام» بايد بتواند در هر زمان با رعايت ضوابط مربوطه در خواست محو كامل پرونده رايانهای «داده‌پيام»های شخصی مربوط به خود را بنمايد.
ماده 60- ذخيره، پردازش و يا توزيع «داده‌پيام»های مربوطه به سوابق پزشكی و بهداشتی تابع آيين‌نامه‌ای است كه در ماده (79) اين قانون خواهد آمد.
ماده 61- ساير موارد راجع به دسترسی موضوع «داده‌پيام» از قبيل استثنائات، افشای آن برای اشخاص ثالث، اعتراض، فراگردهای ايمنی، نهادهای مسؤول ديدبانی و كنترل جريان «داده‌پيام»های شخصی به موجب مواد مندرج در باب چهارم اين قانون و آيين نامه مربوطه خواهد بود.
مبحث دوم – حفاظت از «داده‌پيام» در بستر مبادلات الكترونيكی
فصل اول- حمايت از حقوق مؤلف(Author's Right/ Copyright) در بستر مبادلات الكترونيكی
ماده 62- حق تكثير، اجراء و توزيع (عرصه و نشر) آتار تحت حمايت قانون حمايت حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب 3/9/1348 و قانون ترجمه و تكثير كتب و نشريات و آتار صوتی مصوب 26/9/1352 و قانون حمايت از حقوق پديدآورندگان نرم‌افزارهای رايانهای مصوب 4/10/1379 ، به صورت«داده‌پيام» می‌باشند، از جمله اطلاعات، نرم‌افزارها و برنامه‌های رايانهای، ابزار و روش‌های رايانهای و پايگاه‌های داده و همچنين حمايت از حقوق مالكيت‌های فكری در بستر مبادلات الكترونيكی شامل حق اختراع، حق طراحی، حق مؤلف، حقوق مرتبط با حق مؤلف، حمايت از پايگاه‌های داده، حمايت از نقشه مدارهای يكپارچه قطعات الكترونيكی (Integrated Circuits & Chips) و حمايت از اسرار تجاری، مشمول قوانين مذكور در اين ماده و قانون ثبت علائم و اختراعات مصوبت 1/4/1310 و آييننامه اصلاحی اجرای قانون ثبت علائم تجارتي و اختراعات مصوب 14/4/1337 خواهد بود، منوط بر آن كه امور مذكور در آن دو قانون موافق مصوبات مجلس شورای اسلامی باشد.
تبصره 1- حقوق مرتبط با مالكيت ادبی و هنری (Related Rights) كه پيش از اين به عنوان حقوق جانبی مالكيت ادبی و هنری (Neighboring Rights) شناخته می‌شدند شامل حقوق مادی و معنوی برای عناصر ديگري علاوه بر مؤلف، از جمله حقوق هنرمندان مجری آتار، توليد كنندگان صفحات صوتی و تصويری و سازمانها و مؤسسات ضبط و پخش می‌باشند كه مشمول قوانين مصوب 3/9/1348 و 26/9/1352 مورد اشاره در اين ماده می‌باشند.
تبصره 2- مدار يكپاچه (Integrated Circuit) يك جزء الكترونيكی با نقشه و منطقی خاص است كه عملكرد و كارائی آن قابليت جايگزينی با تعداد بسيار زياديی از اجزاء الكترونيكی متعارف را داراست. طراحی‌های نقشه، جانمائی و منطق اين مدارها بر اساس قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 1/4/1310 و آييننامه اصلاحی اجرای قانون ثبت علائم تجارتی و اختراعات مصوب 14/4/1337 مورد حمايت ميباشد.
ماده 63- اعمال موقت تكثير، اجراء و توزيع اثر كه جزء لاينفك فراگرد فني پردازش «داده‌پيام» در شبكه‌ها است از شمول مقرر فوق خارج است.
فصل دوم- حمايت از اسرار تجاری (Trade Secrets)
ماده 64- به منظور حمايت از رقابت‌های مشروع و عادلانه در بستر مبادلات الكترونيكی، تحصيل غيرقانونی اسرار تجاری و اقتصادی بنگاه‌ها و مؤسسات برای خود و يا افشای آن برای اشخاص ثالث در محيط الكترونيكی جرم محسوب و مرتكب به مجازات مقرر در اين قانون خواهد رسيد.
ماده 65- اسرار تجاری الكترونيكی «داده‌پيام»ی است كه شامل اطلاعات، فرمول‌ها، الگوها، نرم‌افزارها و برنامه‌ها، ابزار و روش‌ها، تكنيک‌ها و فرايندها، تأليفات منتشر نشده، روش‌های انجام تجارت و داد و ستد، فنون، نقشه‌ها و فراگردها، اطلاعات مالی، فهرست مشتريان، طرحهای تجاری و امثال اينها است، كه به طور مستقل دارای ارزش اقتصادی بوده و در دسترس عموم قرار ندارد و تلاش‌های معقولانه‌ای برای حفظ و حراست از آنها انجام شده است.
فصل سوم- حمايت از علائم تجاری (Trade Names)
ماده 66- به منظور حمايت از حقوق مصرف كنندگان و تشويق رقابت‌های مشروع در بستر مبادلات الكترونيكي استفاده از علائم تجاری به صورت نام دامنه (Domain Name) و يا هر نوع نمايش برخط (Online) علائم تجاری كه موجب فريب يا مشتبه شدن طرف به اصالت كالا و خدمات شود ممنوع و متخلف به مجازات مقرر در اين قانون خواهد رسيد.
باب چهارم – جرايم و مجازات‌ها
مبحث اول- كلاهبرداری كامپيوتری
ماده 67- هر كس در بستر مبادلات الكترونيكی، با سوء استفاده و يا استفاده غير مجاز از «داده‌پيام» برنامه‌ها و سيستم‌های رايانهای و وسايل ارتباط از راه دور و ارتكاب افعالي نظير ورود، محو، توقف «داده‌پيام» مداخله در عملكرد برنامه يا سيستم رايانهای و غير ديگران را بفريبد و يا سبب گمراهي سيستم‌های پردازش خودكار و نظاير آن شود و از اين طريق برای خود يا ديگري وجوه، اموال يا امتيازات مالي تحصيل كند و اموال ديگران را ببرد مجرم محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبان اموال به حبس از يك تا سه سال و پرداخت جزاي نقدی معادل مال مأخوذه محكوم می‌شود.
تبصره- شروع به اين جرم نيز جرم محسوب و مجازات آن حداقل مجازات مقرر در اين ماده ميباشد.
مبحث دوم- جعل كامپيوتری
ماده 68- هر كس در بستر مبادلات الكترونيكی، از طريق ورود، تغيير، محو و توقف «داده‌پيام» و مداخله در پردازش «داده‌پيام» و مداخله در پردازش «داده‌پيام» و سيستم‌های رايانهای، و يا استفاده از وسايل كاربردي سيستمهاي رمزنگاری توليد امضاء- مثل كليد اختصاصي- بدون مجوز امضاء كننده و يا توليد امضاي فاقد سابقه ثبت در فهرست دفاتر اسناد الكترونيكي ويا عدم انطباق آن وسايل با نام دارنده در فهرست مزبور و اخذ گواهی مجعول و نظاير آن اقدام به جعل «داده‌پيام» داراي ارزش مالی و اثباتی نمايد تا با ارائه آن به مراجع اداری، قضايی، مالی و غيره به عنوان «داده‌پيام»های معتبر استفاده نمايد جاعل محسوب و به مجازات حبس از يك تا سه سال و پرداخت جزای نقدی به ميزان پنجاه ميليون ريال محكوم می‌شود.
تبصره- مجازات شروع به اين جرم حداقل مجازات در اين ماده می‌باشد.
مبحث سوم- نقض حقوق انحصاری در بستر مبادلات الكترونيک
فصل اول- نقض حقوق مصرف كننده و قواعد تبليغ
ماده 69- تأمين كننده متخلف از مواد (33)، (34)،(35)،(36) و (37) اين قانون به مجازات از ده ميليون ريال تا پنجاه ميليون ريال محكوم خواهد شد.
تبصره- تأمين كننده متخلف از ماده (37) به حداكثر مجازات محكوم خواهد شد.
ماده 70- تأمين كننده متخلف ازمواد (39)،(50)،(51)،(52)،(53)،(54)،(55) اين قانون به مجازات از بيست ميليون ريال تا يكصد ميليون ريال محكوم خواهد شد.
تبصره 1- تأمين كننده متخلف از ماده (51) اين قانون به حداكثر مجازات در اين ماده محكوم خواهد شد.
تبصره 2- تأمين كننده متخلف از ماده (55) اين قانون به حداقل مجازات در اين ماده محكوم خواهد شد.
فصل دوم- نقض حمايت از «داده‌پيام»های شخصی/ حمايت از داده
ماده 71- هر كس در بستر مبادلات الكترونيكي شرايط مقرر در مواد (58) و (59) اين قانون را نقض نمايد مجرم محسوب و به يك تا سه سال حبس محكوم می‌شود.
ماده 72- هر گاه جرايم راجع به «داده‌پيام» های شخصی توسط دفاتر خدمات صدور گواهي الكترونيكی و ساير نهادهای مسؤول ارتكاب يابد، مرتكب به حداكثر مجازات مقرر در ماده (71) اين قانون محكوم خواهد شد.
ماده 73- اگر به واسطه بی‌مبالاتی و بی احتياطي دفاتر خدمات صدور گواهی الكترونيكی جرايم راجع به «داده‌پيام»های شخصی روی دهد، مرتكب به سه ماه تا يك سال حبس و پرداخت جزای نقدی معادل پنجاه ميليون ريال محكوم می‌شود.
مبحث چهارم- نقض حفاظت از «داده‌پيام» در بسترمبادلات الكترونيكی
فصل اول-نقض حق مؤلف
ماده 74- هر كس در بستر مبادلات الكترونيكی با تكثير، اجرا و توزيع (عرضه و نشر) مواردی كه در قانون حمايت حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب 3/9/1348 و قانون ترجمه و تكثير كتب و نشريات و آتار صوتی مصوب 26/9/1352 و قانون حمايت از حقوق پديدآورندگان نرم‌افزارهای رايانهای مصوب 4/10/1379 منوط بر آنكه امور مذكور طبق مصوبات مجلس شورای اسلامی مجاز شمرده شود، در صورتی كه حق تصريح شده مؤلفان را نقض نمايد به مجازات سه ماه تا يك سال حبس و جزای نقدی به ميزان پنجاه ميليون ريال محكوم خواهد شد.
فصل دوم- نقض اسرار تجاری
ماده 75- متخلفين از ماده (64) اين قانون و هر كس در بستر مبادلات الكترونيكی به منظور رقابت، منفعت و يا ورود خسارت به بنگاه‌های تجاری، صنعتي، اقتصادی و خدماتی، با نقض حقوق قراردادهای استخدام مبنی برعدم افشای اسرار شغلی و يا دستيابی غيرمجاز، اسرار تجاری آنان را برای خود تحصيل نموده و يا برای اشخاص ثالث افشا نمايد به حبس ازشش ماه تا دو سال و نيم، و جزای نقدی معادل پنجاه ميليون ريال محكوم خواهد شد.
فصل سوم- نقض علايم تجاری
ماده 76- متخلفان از ماده (66) اين قانون به يك تا سه سال حبس و جزای نقدی از بيست ميليون (000/000/20) ريال تا يكصد ميليون (000/000/10) ريال محكوم خواهند شد.
فصل چهارم- ساير
ماده 77- ساير جرايم، آيين دادرسی و مقررات مربوطه به صلاحيت جزايی و روش‌های همكاری بين‌المللی قضايی جزايی مرتبط با بسترمبادلات الكترونيكی به موجب قانون خواهد بود.
باب پنجم- جبران خسارت
ماده 78- هرگاه در بستر مبادلات الكترونيكي در اثر نقص يا ضعف سيستم مؤسسات خصوصی و دولتی، به جز در نتيجه قطع فيزيكی ارتباط الكترونيكی، خسارتی به اشخاص وارد شود، مؤسسات مزبور مسؤول جبران خسارت وارده می‌باشند مگر اينكه خسارات وارده ناشی ازفعل شخصی افراد باشد كه در اين صورت جبران خسارات بر عهده اين اشخاص خواهد بود.
باب ششم- متفرقه
ماده 79- وزارت بازرگانی موظف است زمينه‌های مرتبط با تجارت الكترونيكی را كه در اجرای اين قانون مؤثر می‌باشند شناسائی كرده و با ارائه پيشنهاد و تأييد شورای عالی فناوری اطلاعات، خواستار تدوين مقررات مربوطه و آئين‌نامه‌های اين قانون توسط نهادهای ذیربط شود. اين آيين‌نامه‌ها مقررات پس از تصويب هيأت وزيران به مرحله اجرا در خواهند آمد. ساير آيين‌نامه‌های مورد اشاره دراين قانون به ترتيب ذيل تهيه خواهند شد:
الف- آييننامه مربوطه به مواد(38) و (42) اين قانون به پيشنهاد وزارتخانه‌های بازرگانی، امور اقتصادی و دارائی، سازمان مديريت و برنامه‌ريزی كشور و بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ب- آييننامه مربوط به مواد (56) و (57) اين قانون به پيشنهاد وزارتخانه‌های بازرگانی و فرهنگ و ارشاد اسلامي و سازمان مديريت و برنامه ريزی كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ج- آييننامه مربوط به ماده (60) اين قانون به پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و سازمان مديريت و برنامه‌ريزی كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ورود به سایت اصناف
:: موضوعات مرتبط:
خبر،
،
تبادل لینک هوشمند 
