محمد اکبرنیا در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به افزایش کلاهبرداری‌ها در فضای مجازی برای اعزام نیروی کار به خارج از کشور اظهار داشت: متأسفانه در شرایطی که با تورم نیروی کار فارغ‌التحصیل و نرخ بیکاری این گروه از جامعه مواجه هستیم، بازار اعزام نیروی کار برای سودجویان جذابیت پیدا کرده و به همین دلیل کلاهبرداران در این زمینه فعال شده اند.

وی با تاکید بر اینکه نیروی کار متقاضی اعزام به خارج، پیش از اقدام در این زمینه باید حتماً از «مجاز» بودن فعالیت کاریابی اطمینان حاصل کنند، درباره نحوه شناسایی و تشخیص کاریابی‌های غیرمجاز گفت: لیست تمام کاریابی‌های بین المللی و داخلی مجاز در سایت وزارت کار اعلام شده و متقاضیان باید فقط از طریق این مراکز برای عزیمت به خارج از کشور با هدف اشتغال اقدام کنند.

مدیر کل دفتر هدایت نیروی کار و کاریابی‌های وزارت کار ادامه داد: علی رغم پیگیری‌های متعدد اما به دلیل گسترگی فضای مجازی متأسفانه شدت اینگونه فعالیت‌های غیرمجاز همچنان زیاد است و در کنار نظارت‌ها و اقدامات کنترلی، متقاضیان نیز باید جانب احتیاط را رعایت کنند.

اکبرنیا با تاکید بر اینکه پیش از هر اقدام کنترلی، متقاضیان باید مراقب اقدامات فریبکارانه سودجویان در حوزه اعزام نیروی کار باشند، افزود: اطمینان از داشتن مجوز کاریابی مهمترین اصل پیش از اقدام برای شروع فرایند اعزام است و متقاضیان باید به این موضوع توجه داشته باشند تا مبادا فریب وعده‌های دروغین را بخورند.

این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در صورت تخلف احتمالی از سوی کاریابی‌های دارای مجوز اعزام نیروی کار به خارج از کشور، شاکیان می‌توانند با حمایت وزارت کار به مراجع قضائی شکایت کنند و این وزارتخانه نیز پشتیبان آنها خواهد بود.

مدیر کل دفتر هدایت نیروی کار و کاریابی‌های وزارت کار تاکید کرد: تنها روش قانونی مهاجرت شغلی، مراجعه متقاضیان به کاریابی‌های دارای مجوز از وزارت کار است که مسئولیت صحت فعالیت این مراکز را این وزارتخانه بر عهده دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، کريم ياوري مدير کل حمايت از پايداري مشاغل وزارت کار بخشنامه سازمان تأمين اجتماعي براي رونق توليد را به اين سازمان ابلاغ کرد. سازمان تأمين اجتماعي مکلف شده در نهايت همراهي و همکاري با کارفرمايان بنگاههاي اقتصادي، در جهت رونق توليد و گره گشايي از مشکلات آنان به گسترش خدمات تأمين اجتماعي اهتمام کند.
بر اساس يکي از مفاد اين بخشنامه، بدهيهاي معوق کارفرماياني که توان پرداخت به صورت يکجا را نداشته باشند تا ۴۵ ماه و براي کارگاههاي بحراني نيز تا ۶۰ ماه قابل تقسيط است. همچنين در صورت درخواست کارفرما، بايد در تقسيط بدهي به صورت پلکاني مساعدت شود.
متن بخشنامه ۱۷ بندي سازمان تأمين اجتماعي که به سراسر کشور ابلاغ شده به شرح زير است:
۱- در اجراي مواد ۳۹ و ۱۰۱ قانون تأمين اجتماعي و به منظور تسهيل در رسيدگي و بازرسي از دفاتر قانوني و مدارک کارفرمايان در خصوص بيمه پردازي، لازم است در سال جاري با تاکيد بيشتري مصوبه شماره ۵۰۴۳۲ مورخ ۳۱/‏۰۴/‏۹۶? ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي به اجرا در آيد. همچنين لازم است نسبت به ايجاد وحدت رويه مناسب و شفافيت در اقلام مشمول کسر حق بيمه به لحاظ استخراج و بررسي اسنادي و در کاهش زمان رسيدگي اقدام و براي صدور مفاصا حسابهاي قراردادهاي پيمانکاري اعم از کارگاه ثابت و غير ثابت تسهيلات بيشتري فراهم شود.
۲- با توجه به تفاهمات با وزارتين علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و معاونت علمي و فناوري رئيس جمهور در خصوص حق بيمه قراردادهاي تحقيقاتي و پژوهشي منعقده في مابين دانشگاهها، مراکز علمي، آموزشي و پژوهشي، پارکهاي علم و فناوري، مراکز رشد و شرکتهاي مستقر در آنها که داراي مجوز از وزارتين مذکور ميباشند و همچنين قراردادهاي منعقده مؤسسات و شرکتهاي دانش بنيان مورد تأييد معاونت علمي و فناوري رئيس جمهور»، لازم است در صورت ارائه قراردادهاي ياد شده از سوي پيمانکاران مربوطه، بدون اعمال ضريب حق بيمه قرارداد، در حداقل زمان نسبت به ارائه مفاصا حساب ماده ۳۸ قانون تأمين اجتماعي اقدام شود.
۳- لازم است در جهت بهبود فرآيند رسيدگي به قراردادهاي منعقده شرکت پخش فرآوردههاي نفتي با پيمانکاران طرف قرارداد و همچنين اعمال تعديل ضريب حق بيمه، اقدام لازم به عمل آيد.
۴- آن سازمان مجاز به منوط کردن دريافت ليست و حق بيمه جاري کارکنان شاغل در کارگاههاي مشمول قانون تأمين اجتماعي به پرداخت بدهي معوقه و يا تعيين تکليف آن توسط کارفرما نيست و بايد نسبت به دريافت ليست و حق بيمه جاري کارکنان شاغل در کارگاهها اقدام و در خصوص مطالبات معوق از کارفرمايان طبق ساير مقررات رفتار کند.
۵- در مواردي که به تشخيص آن سازمان و يا مراجع قانوني ، کارگاه دچار بحران مالي باشد، در صورت درخواست کارفرما، در نحوه دريافت حق بيمه مساعدت لازم معمول شود.
۶- در صورت درخواست تقسيط از سوي کارفرماياني که توان پرداخت بدهيهاي معوقه را به صورت يک جا نداشته باشند، بايد با بررسي فوري شرايط و وضعيت مالي کارگاه، نسبت به تقسيط تا ۴۵ ماهه و در صورت بحراني بودن وضع کارگاه تا ۶۰ ماهه اقدام شود. همچنين در صورت درخواست کارفرما در تقسيط بدهي به صورت پلکاني مساعدت شود.
۷- در صورتي که کارفرمايان براي تقسيط بدهيهاي کارگاه براي ارائه ضمانت نامه معتبر بانکي و ملکي داراي مشکلاتي باشند، لازم است در صورت درخواست کارفرما نسبت به اخذ ساير وثايق اقدام لازم به عمل آيد.
۸- در صورتيکه برخي از کارفرمايان خوش حساب واحدهاي توليدي، صنعتي، معدني و خدماتي به دليل تحريمهاي ظالمانه و نوسانات ارزي و حوادث غيرمترقبه، دچار بحران شده و در ارسال ليست و پرداخت حق بيمه جاري کارکنان با مشکل مواجه گردند، سازمان بايد در خصوص کارگاههايي که دچار مصاديق وقوع دلايل ابرازي مربوط به بحران کارگاه گردند، نسبت به بخشودگي جرايم در اين حالت در دوره زماني وقوع دلايل ابرازي اقدام نمايد.
۹- لازم است ضمن همکاري با واحدهاي ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعي ترتيبي اتخاد گردد تا کارفرمايان علاوه بر حفظ نيروي کار موجود کارگاه بتوانند از مزاياي طرحهاي مشوق بيمهاي سهم کارفرما در جذب نيروي کار جديد برخوردار شده و نسبت به جذب نيروي کار جديد اقدام نمايند. بديهي است در صورت تصويب آئين نامه اجرايي ماده ۷۱ قانون برنامه ششم توسعه، مراتب جهت اجرا به آن سازمان ابلاغ خواهد شد.
۱۰- در مواردي که کارفرمايان مربوطه با توجه به محاسبه ۴ درصد حق بيمه و مستمري کارهاي سخت و زيان آور به استناد تصميمات کميتههاي بدوي و تجديد نظر مشاغل سخت و زيان آور ، اعتراض خود را مبني بر استانداردسازي و ايمن سازي کارگاه و همچنين عدم ابلاغ تصميمات يادشده از سوي ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعي اعلام نمايند، لازم است قبل از محاسبه ۴ درصد مذکور، سخت و زيان آور بودن شغل و محاسبه مبالغ جرايم متعلقه، بدواً از کارفرما پيگيري شده و پس از اعلام نهايي ابلاغ انجام گرفته، محاسبات مربوطه صورت پذيرد.
۱۱- در جهت حل و فصل بخشي از مشکلات ،لازم است آن سازمان و واحدهاي تابعه نسبت به تشکيل جلسات مشترک با تشکلهاي کارفرمايي و کارگري اقدام نمايد.
۱۲- در خصوص پيمانکاران طرحهاي عمراني لازم است، منحصراً پس از اعلام آخرين صورت وضعيت قطعي پيمانکار از سوي واگذارندگان کار، نسبت به محاسبه حق بيمه قرارداد پيمان طبق ماده ۴۱ قانون تأمين اجتماعي اقدام و از محاسبه جرايم تأخير پرداخت حق بيمه قرارداد خودداري شود.
۱۳- با توجه به اينکه در پارهاي موارد درمانگاهها، تجهيزات پزشکي و بعضاً بيمارستانهاي سازمان تأمين اجتماعي دچار خسارتهاي فيزيکي ناشي از سيل گرديده اند، لازم است همکاران خدوم حداکثر تلاش خود را معمول داشته که با ترميم به موقع و جايگزيني ساختمانها، تجهيزات پزشکي و نيروي انساني، هيچ گونه خللي در ارائه خدمات درماني به بيمه شدگان صورت نگرفته و علاوه بر پذيرش حداکثري مراجعات، رضايتمندي لازم را جلب نمايند.
۱۴- با توجه به اينکه برخي از کارفرمايان به دليل عدم وجود نقدينگي لازم، نسبت به ارسال ليست حقوق و مزد ماهيانه کارگران شاغل با بخشي از حق بيمه اقدام مينمايند، لازم است در جهت رفاه حال بيمه شدگان اين گونه کارگاهها و بهره مندي آنان از مزاياي درماني، دفترچه درماني آنها به موقع تمديد گردد.
۱۵- در خصوص آن دسته از بيمه شدگان شاغل در کارگاههاي فعال که محل اشتغال آنها به دليل سيل دچار حادثه و يا بحران گرديده است، بايد تسهيل لازم در خصوص پرداخت غرامت دستمزد ايام بيماري با اولويت بعمل آيد.
۱۶- در خصوص آن دسته از کارگراني که کارگاههاي محل اشتغال آنها دچار بحران ناشي از سيل شده اند، بايد برقراري مقرري بيمه بيکاري با تسهيل و در حداقل زمان و بدون انجام تشريفات صورت پذيرد.
۱۷- با عنايت به پيش بيني و تأمين اعتبار مربوط به حق بيمه سهم دولت (هدفمند سازي يارانهها) در سال جاري، لازم است آن دسته از رانندگاني که تا پايان سال ۹۷ با پرداخت بخشي از حق بيمه سهم خود از سهم منابع حاصله از هدفمندسازي يارانهها برخوردار بوده اند، کماکان در سال جاري نيز بتوانند نسبت به بيمه پردازي خود اقدام نمايند و اين گونه رانندگان نبايد با هيچ گونه مانعي در تداوم پوشش بيمهاي مواجه شوند.

به گزارش خبرآنلاین به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، پیمان زندی، رییس مرکز اصناف و بازرگانان و دبیر هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور افزود: با هدف پیشگیری از فشار به مصرف‌کنندگان و ایجاد آرامش در بازار، "نظارت بر واحدهای صنفی" در تمامی رسته‌های صنفی با کمک اصناف تشدید شده است.

به گفته وی، یکی از عوامل شفافیت در بازار در شرایط فعلی، اطلاع‌رسانی به موقع و مناسب به مصرف‌کنندگان کالا و خدمات است از این رو تمام واحدهای صنفی مکلف به درج قیمت و رعایت قیمتهای مصوب اعلامی مراجع ذیصلاح هستند.

رییس مرکز اصناف و بازرگانان در توضیح این مطلب ادامه داد: درج قیمت یکی از عناصر مهم در روابط بین عرضه‌کننده و خریدار است و شاید به همین دلیل، یکی از مواردی که قانون در صورت ارتکاب آن، برای تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان کالا و خدمات مجازات تعیین کرده، "درج نکردن قیمت بر روی کالا و خدمات است".

وی با اشاره به مفاد ماده ۱۵ قانون نظام صنفی گفت: افراد صنفی عرضه‌کننده کالا و خدمات مکلفند با الصاق برچسب روی کالا، یا نصب تابلو در محل کسب یا حرفه، قیمت واحد کالا یا دستمزد خدمات را به طور روشن و مکتوب و به صورتی که برای همگان قابل رویت باشد، اعلام کنند.

زندی با اشاره به دیگر ماده قانونی در زمینه الزام نصب برچسب قیمت، اظهار کرد: ماده ۶۵ قانون نظام صنفی برای تخلفاتی همچون "عدم درج قیمت"، "نصب نکردن برچسب قیمت بر کالا"، "‌استفاده نکردن از تابلو نرخ دستمزد خدمت در محل کسب یا حرفه" یا درج قیمت به نحوی ‌که برای مراجعه‌کنندگان قابل رؤیت نباشد، جریمه نقدی تعیین کرده است.

صدور فاکتور کالا و خدمات الزامی است

وی با تاکید بر اینکه امتناع از درج قیمت، برخورد قانونی را در پی خواهد داشت، با اشاره به اینکه در کنار درج قیمت، صدور فاکتور از ضروریات مهمی است که باید واحدهای صنفی رعایت کنند، گفت: در همه مراحل بایستی صدور فاکتور صورت گیرد تا امکان نظارت بر بازار بیش ار بیش تسهیل شود.

وی افزود: صدور فاکتور ابزار مهمی برای تشخیص و رعایت سودهای قانونی است و اصلاح قیمتها در شبکه توزیع در این ساختار امکان پذیر است. صدور فاکتور در همه مراحل توزیع، از عمده‌فروشی تا رسیدن به دست مصرف‌کننده الزامی است.

او همچنین رعایت موارد قانونی و پرهیز از احتکار و عدم عرضه به موقع کالا را نیز در حوزه وظایف واحدهای توزیعی، در سطح عمده و خرده‌فروشی دانست و از تمامی صنوف چهارگانه ( توزیعی، خدماتی، تولیدی و خدمات فنی ) و تشکلهای صنفی ذیربط خواست در این مسیر همکاری کرده و از تمامی ظرفیتهای خود برای ایجاد شفافیت در بازار بهره ببرند.

زندی همچنین با اشاره به شرایط اقتصادی و تحریم‌ها گفت: راهبردهای این مرکز برای عبور از تحریم‌ها ایجاد امید، ایجاد فرصت و استفاده از ظرفیت‌های اصناف در مقابله با اثرات منفی تحریم است، چرا که اصناف می‌تواند نقش بسزایی در توزیع مطلوب کالاها و رونق تولید ایفا کند، در این مقطع وظیفه خانواده بزرگ اصناف، تلاش مضاعف برای بهبود وضعیت شهروندان و پیشگیری از تشدید فشار بر مردم است که این مهم با حضور پررنگ اصناف و بازاریان امکان‌پذیر خواهد بود.

رییس مرکز اصناف و بازرگانان متذکر شد: با عنایت به قوانین مشروحه و به منظور رعایت حقوق شهروندان و صنوف عرضه‌کننده کالاها و خدمات، بازرسان سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانها و بازرسان اصناف بر نحوه اجرای این قوانین نظارت کرده و در صورت مشاهده تخلف، برابر مقررات اعمال قانون خواهند کرد.

 توزیع کالاها از جمله اصلی‌ترین مسئولیت‌هایی است که به‌عهدهٔ اصناف می‌باشد

یکم تیرماه مصادف با روز ملی اصناف

یکی از بزرگترین نهادهاى مدنى در هر کشورى اصناف هستند، این نهادها توسط خود مردم اداره مى شوند و در وضعیت بازار و قیمت گذارى کالاها نقش بسیار موثرى دارند. از این رو اول تیرماه روز اصناف نامگذارى شده و هرساله در این روز مجامع امور صنفى سراسر کشور، مسوولان اتحادیه ها و مدیران وزارت بازرگانى و … گرد هم مى آیند تا در خصوص مشکلات اصناف به تبادل نظر بپردازند.

صنف چیست ؟
صِنف یا رَسته انجمنی است که از سوی گروهی از افراد دارای یک حرفه و پیشه تشکیل می‌شود تا از این راه به بهبود کیفیت و بالابردن سطح کیفی مجموعهٔ واحدها، در کنار تعیین تدابیری برای مقابله با تخلفات، و همچنین انجام وظیفهٔ اطلاع‌رسانی دربارهٔ اتفاقات حوزه‌های مرتبط با حرفه موردنظر، یاری رساند. یکی از ویژگیهای اساسی بازارها، تشکل بازاریان در انجمنهای صنفی، یعنی «اصناف» بوده‌است. این انجمنها اصولاً به صاحبان حرفه‌ها تشکل می‌بخشند و دارای وظایف اجتماعی وسیعی نیز هستند.

واژه صنف را به سه صورت جمع می‌بندند: صنف‌ها، اصناف، صنوف.
توزیع کالاها از جمله اصلی‌ترین مسئولیت‌هایی است که به‌عهدهٔ اصناف می‌باشد. دسترسی به آمار اصناف ایران از طریق سایت دبیرخانه هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی امکان‌پذیر است.

تاریخچه اصناف در ایران و جهان
ابتدای پیدایش اصناف اسلامی به قرن سوم هجری می‌رسد که دوره شکوفائی تمدن اسلامی و رونق تجارت و شهرنشینی بود. در این سده بود که تشکل افزارمندان و صنعتگران بر اساس حرفه‌ها و پیشه‌ها بوجود آمد، رشد و توسعه کامل شهرها در دو قرن پنجم و ششم هجری، فعالیتهای اصناف را توسعه فراوان بخشید. برخی از خاورشناسان شوروی، خاستگاه پیدایش انجمنهای صنفی در شهرهای ایرانی را، دوره ساسانیان می‌دانند. برخی دیگر از خاورشناسان، منشأ انجمنهای صنفی اسلامی را در فرقه‌های درویشان و صوفیان و یا صنفهای غازیان جستجو می‌کنند.

در قرون وسطی وظیفه اصلی مجموع اصناف در اروپای غربی شامل نظارت محلی بر حرفه یا کسب و کار از طریق تعیین موازین مرغوبیت و قیمت کالا، حمایت از کسب و کار در مقابل رقابت و تعدی، و برقرار کردن مقام اجتماعی اعضای صنف می‌شد. در ادوار گوناگون تشکیلاتی نظیر بازرگانان و ارباب حرف و صنایع در بسیاری از نواحی وجود داشته‌است. اصناف سوداگر یونانی در دوره هلنیستی و زمان رومیان، دارای اهمیت فراوان بودند، اتحادیه‌های صنفی در این کشور به دلیل تحریف قدرت در دست امپراتوری روم شرقی و در بعضی از شهرهای ایتالیا (بویژه در راونا) حداقل تا پایان قرن دهم میلادی باقی‌ماندند، ولی تأثیر آنها در پیدایش صنفهای اروپای قرون وسطی مشخص نیست.

برخی از پژوهندگان، مجموعه اصناف اروپای قرون وسطی را ناشی از تشکیلات قبیله‌ای قدیم ژرمن ها یا از گروههای مذهبی شمرده‌اند. در هر حال، بازرگانان در آغاز قرن یازده میلادی «اصناف تجارتی» را بوجود آوردند. هدف آنها حمایت از تجارت در مقابل خطرات حکومتهای دوره فئودالیته بود. با توسعه تجارت از طریق دریای مدیترانه اصناف و بازرگانان قدرت فراوانی کسب کردند، و بعضی از تجار ایتالیائی مانند «جنووا» و «فلورانس» بر حکومتهای محلی استیلا یافتند.

در انگلستان و برخی شهرهای آلمان نیز بسیاری از اصنفا و بازرگانان در توسعه شهرها قدرت زیادی را اعمال کردند. از این پس جنبه محلی بازرگانی بیش از گذشته کاهش یافت. و اصناف شهرهای مختلف برای توسعه و حمایت از دادوستد، با یکدیگر متحد می‌شدند که نمونه بارز آن، اتحادیه «هانسائی» در اروپای شمالی است.

برخی خاستگاه پیدایش انجمنهای صنفی در شهرهای ایرانی را، دوره ساسانیان می‌دانند

 ارباب حرف و صنایع، دست کمی از بازرگانان نداشتند، اصناف حرفه‌ای در قرن دوازدهم میلادی با توسعه شهرها، به سرعت پیش رفتند، و ازحیث قدرت هم پایه بازرگانان و گاه جایگزین آنان شدند. بطور کلی، اعضای هر صنف را استادکاران، شاگردان و کار آموخته‌ها تشکیل می‌دادند. استادکاران، صاحبان کارگاهها بودند که به شاگردان کار می‌آموختند و کار آموخته‌ها کسانی بودند که دوره شاگردی را تمام کرده بودند، ولی نمی‌توانستند به مقام استادکاری برسند (زیرا عده استادکاران محدود بود) چنانچه در ابتدا گفته شد، هر صنف موازینی مربوط به خود را مقرر می‌کرد، اما پس از رشدملل اروپای غربی، اصناف با فرمانروایان دوره فئودالیته در ظاهر مبتنی بر همکاری بود، اما در عمل، اصناف مقتدر، با تهدید یا تطمیع، از دخالت اشراف یا سلاطین در امور خود جلوگیری می‌کردند.

گاهی نیز اصناف (مانند صنف نساج در فلاندر) شورشهای ضد حکام فئودال را رهبری می‌کردند. مجموعه اصناف در شهرهای صنعتی، می‌کوشیدند تا بر حکومت بلدی استیلا یابند. اصناف شهر لند در اداره شهر، قدرت بسیار داشتند. در قرون ۱۵ و ۱۶ میلادی، قدرت ملتها و اقتدار سلاطین افزون گشت، و در بعضی موادر پادشاهان از قدرت اصناف کاستند، و آنها را به اطاعت در آوردند.

بهبود وسایل و امکانات ارتباطی، توسعه تجارت، و بالاخره ظهور سرمایه داری و مقاطعه کاری به نظام صنفی خاتمه داد. اصناف کوشیدند که انحصارات خود را حفظ کرده و با هر تغییری مخالفت ورزند. روند نظام صنفی با مرور زمان سخت و پیچیده شده و گرایش به موروثی کردن عضویت، بروز یافت. در نتیجه، تجارت و صنعت جدید، به دست سرمایه دارانی افتاد که می‌توانستند خود را با مقتضیات عصر جدید وفق دهند. قدرت مجموعه اصناف از آغاز قرن ۱۷ میلادی در انگلستان روبه زوال گذاشت.

جوامع صنفی فرانسه تا قرن ۱۸ میلادی رونق داشتند تا آنکه انقلاب کبیر فرانسه، بساط آنها را بر چید (۱۷۹۱). سازمانهای اصناف آلمانی به تدریح در قرن ۱۹ میلادی از بین رفتند. سازمان اصناف ایتالیا نیز در همین قرن بر افتادند.

در اروپای شرقی سازمانهای اصناف متعدد، در شهرهائی که مرکز دادوستد بود تأسیس شد و قدرت برخی از آنها (خاصه در نوو گروودوکراکو) مدتها برقرار ماند. در هند نیز تشکیلات صنفی پیش از دوره امپراتوری سلسله مارویا، توسعه فراوان یافته بود و پس از استیلای انگلستان نیز مدتها دوام یافت. بدین گونه می‌توان گفت که تشکیلات صنفی در هند حدود ۲۰۰۰ سال سابقه دارد.

در ژاپن، تشکیلات اصناف با مخالفت فرمانروایان قرون وسطائی مواجه بود ودر اصلاحات میجی (۱۸۶۸) بطور کامل از بین رفت. جوامع اصناف در چین از زمانهای بسیار قدیم سابقه داشتند، و حتی درقرن ۲۰ میلادی گروههای با نفوذ و با قدرتی بوده‌اند. در آسیا نیز، اتحادیه‌های صنفی، بازرگانان و ارباب حرف و صنایع همانند اتحادیه‌های صنفی اروپا بوده‌است.

 منبع : fa.wikipedia.org

به گزارش خبرنگار مهر، نرخ ماليات بر ارزش افزوده به عنوان يكي از تكاليف قانوني هر سال تعيين مي‌شود و دولت طي چند سال گذشته اين نرخ را اعلام كرده است و طبق قانون برنامه، ھر سال يك درصد به نرخ ماليات بر ارزش افزوده اضافه مي‌شود كه اين ميزان با توجه به مصوبه مجلس در سال ۹۳ به ۲ درصد افزايش پيدا كرده است.

بنابراين با توجه به احكام مقرر در تبصره ۲ ماده ۱۱۷ قانون برنامه پنجم توسعه و بند (ط) تبصره ۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۳ كل كشور نرخ ماليات بر ارزش افزوده در سال آينده جاري ۸ درصد تعيين شد كه ۵.۳ درصد ماليات و ۲.۷ درصد عوارض است كه طبق قانون برنامه پنجم توسعه و قانون بودجه سال ۱۳۹۳ وصول مي‌شود. 

براساس قانون برنامه پنجم توسعه، دولت مكلف بود نرخ ماليات برارزش افزوده را از سال اول برنامه ساليانه يك واحد درصد اضافه نمايد به گونه اي كه در پايان برنامه به هشت درصد برسد. سهم شهرداري ها از نرخ مزبور سه درصد و سهم دولت پنج درصد تعيين شده است.

يك مقام مطلع در سازمان امور مالياتي كشور در گفتگو با مهر اعلام كرد كه براساس تصميم گيري كارگروه مالياتي در سازمان امور مالياتي كشور، نرخ ماليات بر ارزش افزوده در سال ۹۴ افزايش نخواهد يافت، اين در حالي است كه هر ساله براساس تكليف قانون، نرخ اين نوع ماليات يك درصد افزايش مي يابد.

در حال حاضر نرخ ماليات بر ارزش افزوده ۸ درصد است كه ۷ درصد آن نرخ عمومي ماليات و عوارض ارزش افزوده و يك درصد آن مربوط به ماليات سلامت است. به نظر مي رسد دولت در انتظار تصويب قانون دائمي كردن ماليات بر ارزش افزوده و اجراي آن از ابتداي سال ۹۵ با مصوبه مجلس است.

دولت براي اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده، هر ساله تعدادي از فروشندگان و اصناف را مشمول ماليات مي كرد كه البته مقاومت هايي نيز هر ساله از سوي كسبه براي عدم مشمول شدن بر اين نوع ماليات صورت مي گرفت و پاسخ سازمان مالياتي به اين مشمولان اين بود كه ماليات بر ارزش افزوده در نهايت از مصرف كنندگان اخذ مي شود.

علي عسكري رئيس كل سازمان امور مالياتي با بيان اينكه ديدگاه وزارت اقتصاد بر اين است كه نرخ ماليات برارزش افزوده در سال آينده افزايش نيابد و طبق نرخ فعلي قانون اجرا شود، افزود: براساس برنامه پنجم، پيش بيني شده ۱۰۰ درصد بودجه جاري كشور از محل وصول ماليات تامين شود ولي هنوز بسترهاي لازم جهت حصول ۱۰۰ درصدي بوجود نيامده كه در اين راستا بايد ابزارها و امكانات لازم جهت تشخيص ماليات براساس عدالت بوجود آيد.

معاون وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره به مشروح مذاكرات مجلس شوراي اسلامي در زمان تصويب قانون ماليات برارزش افزوده گفت: مطابق قانون ماليات برارزش افزوده بايد از توليد دفاع شود، چون اين ماليات از مصرف كننده گرفته مي شود و ماليات بايد در زنجيره فعاليت اقتصادي وصول شود.

وي افزود: در نظام ماليات برارزش افزوده فعالان اقتصادي بايد بدانند ارزش افزوده و زنجيره عمل آن چگونه است. اين قانون هيچگاه مخالف توليد نمي باشد و چون در زنجيره اجرايي قانون به حلقه آخر نرسيده است، تصور اين است كه مخالف توليد عمل مي كند، سعي ما براين است كه مشكلات و موانع در مسير اجراي اين قانون حل وفصل شود.

همچنين عليرضا طاري بخش معاون ماليات بر ارزش افزوده سازمان امور مالياتي كشور گفت: نرخ‌هاي بالا براي ماليات بر ارزش افزوده مناسب نيست و حتي برخي از كشورها كه از ابتدا نرخ بالا در نظر گرفته بودند، بعدا نرخ ماليات را كاهش دادند، اما در عين حال هر تصميمي كه مجلس بگيرد، تابع و مجري قانون خواهيم بود.

قانون ماليات بر ارزش افزوده اصلاح مي‌شود

در همين حال علي فاضلي رئيس اتاق اصناف كشور از نهايي شدن اصلاح قانون ماليات بر ارزش افزوده تا پايان سال يا اوايل سال آينده خبر داده و گفته است: اصلاح قانون ماليات بر ارزش افزوده بايد در كارگروه‌هاي مختلف، مراحل قانوني خود را سپري كند و پيشنهادات مربوط در اين زمينه به مجلس ارائه مي‌شود.

وي با تاكيد بر اين‌كه نتايج ‌بايد به‌گونه‌اي باشد كه در نهايت به نفع جامعه، دولت و مردم باشد، افزوده است: كسبه از اين نوع ماليات ناراضي بودند چون ضربه شديدي به توليد وارد مي‌كرد و ما بارها تاكيد كرديم كه ماليات بر ارزش افزوده يك قانون است، اما بسترهاي اجرايي آن براي حوزه‌هاي مختلف اصناف اصلا فراهم نيست. اكنون اين ماليات از توليدكننده، تبديل‌كننده، فروشنده و واردكننده اخذ مي‌شود و اين درحالي است كه اين ماليات فقط ماليات بر مصرف است.

ماليات بر ارزش افزوده يك نوع ماليات چند مرحله‌اي است كه در مراحل مختلف زنجيره واردات، ‌توليد و توزيع بر اساس درصدي از ارزش افزوده كالاهاي توليد شده يا خدمات ارائه شده در هر مرحله اخذ مي‌شود. در حال حاضر حدود ۱۲۰ كشور جهان از اين روش مالياتي استفاده مي‌كنند كه نرخ‌‌هاي آن بين ۳ تا ۲۵ درصد در كشورهاي مختلف، ‌نوسان دارد.

عمده‌ترين مزاياي اين نوع ماليات، شفاف‌سازي معاملات اقتصادي، ‌گسترش پايه‌‌هاي مالياتي بر اساس مصرف،‌ افزايش درآمدهاي مالياتي قابل اتكا براي دولت، توسعه عدالت مالياتي و... است. عمده‌ترين معايب آن نيز مربوط به آثار احتمالي تورمي است. ماليات بر ارزش افزوده قدمتي بيش از ۶۰ سال دارد، اما تصويب قانون ماليات بر ارزش افزوده در كشور ما يك فرآيند طولاني را از سال ۱۳۶۶ لغايت ۱۳۸۷ طي كرد و در نهايت در تير ماه ۱۳۸۷ براي اجرا ابلاغ شد.

ماليات بر ارزش افزوده به سه دسته ماليات بر ارزش افزوده توليد،‌ درآمد و مصرف تقسيم مي‌شود. در بين سه نوع ماليات بر ارزش افزوده ياد شده، ماليات بر ارزش افزوده از نوع توليدي،‌ بيشترين پايه مالياتي و ماليات بر ارزش افزوده مصرفي كمترين پايه مالياتي را ايجاد مي‌كند. چون ماليات توليدي، ‌خريدهاي ناخالص كالاهاي سرمايه‌اي را شامل مي‌شود و‌ موانعي در برابر سرمايه‌گذاري ايجاد مي‌كند.

در بين سه روش ياد شده نيز ماليات بر ارزش افزوده مصرفي كه كمترين پايه مالياتي را ايجاد مي‌كند يك ماليات عمومي بر مصرف است كه بيشتر كشورها معمولا اين روش را انتخاب مي‌كنند.

البته استفاده از اين روش بالاترين نرخ ماليات را براي ايجاد بازده درآمدي مطلوب نياز دارد و به همين علت برخي كشورها كوشش مي‌كنند مبناي ماليات بر ارزش افزوده از نوع مصرفي را به وسيله ماليات پذير كردن بخشي از كالاهاي سرمايه‌اي گسترش دهند.

النهايه خاطرنشان مي سازد در راستاي اجراي هرچه دقيق تر قانون ماليات ب رارزش افزوده، سازمان امور مالياتي كشور جهت موديان مشمول قانون اقدام به صدور گواهي ثبت نام (ياقيد مدت اعتبار) نموده و صرفاً مودياني كه داراي گواهي نامه معتبر هستند، مجوز دريافت ماليات و عوارض ارزش افزوده را دارند. مع الوصف بديهي است سازمان مجاز خواهد بود در چهارچوب مقررات قانوني با فعالان اقتصادي كه عليرغم نداشتن گواهي ثبت نام اقدام به اخذ ماليات و عوارض ارزش افزوده مي نمايند برخورد قانوني لازم را معمول نمايند.

داريوش جودکي، مديرکل تعزيرات حکومتي خراسان شمالي در نشست خبري با خبرنگاران استان با اعلام اين مطلب گفت: اولويت کاري ما تنظيم بازار و دفاع از حقوق مصرف کننده است.
وي با بيان اينکه خراسان شمالي به لحاظ اقتصادي صنعتي ضعيف دارد، افزود: اقتصاد استان بر پايه دامپروري و کشاورزي باتمکن مالي پايين ساکنان است.
جودکي ادامه داد: اين در حالي است که شهروندان آنهم نسبت به حق و حقوق خود آشنايي ندارند.
مديرکل تعزيرات حکومتي استان با اشاره به نقش تعزيرات حکومتي به عنوان يکي از دستگاه هاي ناظر بر تنظيم کمي و کيفي بازار، بر ارتباط تنگاتنگ با اتاق اصناف استان و تعامل بيشتر با سازمان صنعت ومعدن و دستگاه هاي مرتبط چون نيروي انتظامي ، بهداشت و درمان ، استاندارد و دامپزشکي تاکيد کرد.
جودکي وظايف کاري تعزيرات حکومتي را گسترده دانست و اظهار کرد: تمام امور مربوط به گران فروشي ، کم فروشي، احتکار ، عرضه خارج از شبکه، تخلفات دارويي، بهداشتي و زير ميزي پرشکان ، گارانتي و خدمات پس از فروش کالاها و خودروها و قاچاق کالا از جمله وظايف کاري تعزيرات حکومتي است.
وي بهترين معيار قضاوت را مردم دانست و گفت: هرگاه مردم از عملکردمان راضي شدند به معناي اين است که آن مسئول وظيفه خود را به درستي انجام داده است.
به گزارش خبرنگار ما داريوش جودکي مديرکل جديد تعزيرات حکومتي استان تنها سه روز بعد از انتصاب خود اولين نشست خبري خود را با خبرنگاران استان برگزار کرد.

عضو هيات رييسه اتاق صنوف توزيعي گفت: متاسفانه کساني که بر سر راه تاسيس بانک اصناف سنگ اندازي مي کنند، همکاران بنده و اصناف سراسر کشور هستند.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني اخبارپول( poolpress.ir )، قاسم نوده فراهاني در گفت و گو با نقدينه با اشاره به ارائه درخواست اتاق اصناف ايران به بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، مبني بر تاسيس بانک اعلام کرد: با ارائه اين درخواست، بانک مرکزي فوري با تاسيس آن موافقت کرد و حتي يک اجراي پلان ۲۱ بندي نيز در دستور کار بانک مرکزي قرار گرفت تا بانک اصناف هرچه سريع تر، تاسيس شود به طوري که در سال ۹۲ مورد بهره برداري قرار بگيرد.
وي ادامه داد: اما آنچه را که تاکنون شاهد بوده ايم؛ سنگ اندازي اصناف و همکاران ما است که نيازهاي پايه و اوليه تاسيس اين بانک را به پشت گوش مي اندازند به طوري که ديگر اميدي به تاسيس بانک اصناف وجود ندارد.
نوده فراهاني با اشاره به سرمايه اوليه مورد نياز تاسيس بانک اصناف افزود: هم اکنون در کشور حدود ۳ ميليون واحد صنفي وجود دارد که اگر تنها ۲ ميليون از اين تعداد، تنها مبلغي را به اندازه ۲۰۰ هزار تومان به صندوق اين بانک واريز کرده بودند، سرمايه اوليه که همان ۴۰۰ ميليارد تومان است، تامين مي شد.
رييس سابق شوراي اصناف در خصوص نبود همکاري اصناف براي تاسيس اين بانک گفت: اصناف هنوز محاسنات و مزاياي بانک اصناف را درک نکرده اند و نمي دانند با تاسيس اين بانک مي توانند به چه ميزان از مشکلات و مسائل مالي خود را حل کنند.
نوده فراهاني تاکيد کرد: صاحب يک مغازه راضي است که براي رفع نياز خود به بانک هاي متعدد درخواست وام دهد و هزينه هاي متعددي را متقبل شود اما راضي نيست که ۲۰۰ هزارتومان را براي بانکي که خود صاحب آن خواهد شد پرداخت کند.

طبق اعلام اداره استاندارد استان تهران بیش از 28 هزار عدد جعبه شیرینی غیراستاندارد در هفت ماهه اخیر در تهران توقیف شده که به گفته رییس اتحادیه دارندگان قنادی و شیرینی‌فروشی، سازمان استاندارد باید به دنبال اتحادیه جعبه‌سازان برود و از آنها بخواهد که جعبه‌های استاندارد تولید کنند.

به گزارش اتاق اصناف ایران به نقل از ایسنا، علی بهرمند اظهار کرد: از خرداد‌ امسال براساس اعلام سازمان استاندارد وزن استاندارد یک جعبه شیرینی باید 125 گرم باشد و اگر بیشتر از این میزان باشد به عنوان تخلف محسوب و برخورد قانونی با واحد صنفی متخلف می‌شود.

وی افزود: سال گذشته وزن استاندارد جعبه‌های شیرینی 130 گرم بود که سازمان استاندارد این میزان را در سال جاری به 125 گرم کاهش داد که این میزان وزن در قیمت شیرینی محاسبه می شود.

بهرمند خاطر نشان کرد: سینی زیر کیک جزو قیمت کیک محاسبه می‌شود ولی جعبه‌ای که روی آن قرار می‌گیرد در قیمت نهایی محاسبه نمی شود.

رییس اتحادیه دارندگان قنادی و شیرینی‌فروشی با بیان این‌که 20 بازرس اتحادیه، نظارت‌های لازم را در واحد‌های صنفی مناطق مختلف انجام می‌دهند، بیان کرد: بیشتر تخلفاتی که قنادی‌ها مرتکب شدند به دلیل وزن غیر استاندارد جعبه های شیرینی است.

رییس اتحادیه دارندگان قنادی، شیرینی‌فروشی و کافه قنادی تهران در عین حال تاکید کرد: موضوع مهم این است که سازمان استاندارد باید به دنبال اتحادیه جعبه‌سازان برود و از آنها بخواهد که جعبه‌های استاندارد تولید کنند، چون این موضوع به اتحادیه ما مربوط نمی‌شود.

وی اضافه کرد: البته اعضای اتحادیه اطلاع رسانی شده که حتما از واحد‌های صنفی مجوز‌دار، اقدام به خرید جعبه کنند.

بهرمند در عین حال یادآور شد: درآنالیز قیمتی که کارشناسان اتحادیه انجام می‌دهند و نتیجه آن را به سازمان صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف تهران اعلام می‌کنند همه محاسبات قیمت شیرینی در هر کیلوگرم انجام می‌شود.

نماینده خراسان شمالی در اتاق اصناف ایران گفت: پیگیری اصلاح قانون نظام صنفی باید در راس برنامه‌های رئیس منتخب اتاق اصناف ایران باشد.

زین العابدین جفاکش در گفت‌وگو با اتاق اصناف ایران، گفت: رئیس اتاق اصناف ایران باید با شناخت عمیقی که از امور اصناف و تشكل‌ها دارد از حقوق اصناف به موقع و در محافل مختلف دفاع كند.

وی ادامه داد: از هیات رئیسه اتاق اصناف ایران نیز انتظار داریم نسبت به اصلاح ایردات قوانین صنفی که مزاحم کسب و کار صنوف است، اقدام کنند.

نماینده خراسان شمالی در اتاق اصناف ایران با بیان اینکه ماده 91و92 قانون نظام صنفی اتحادیه را با ادارات روبروی همدیگر قرار داده‌اند، گفت: اتحادیه ها را با اداره تعاون درگیر كردند، اتحادیه چلوكبابی‌ها را با میراث فرهنگی و تاكسی تلفنی را با شهرداری درگیر كرده‌اند، ما انتظار داریم هیات رئیسه اتاق اصناف ایران، در اسرع وقت نسبت به رفع ایرادات قانون نظام صنفی اقدام كند

شماره دادنامه: ۳۷۱ـ۳۷۲
کلاسه پرونده : ۹۱/۲۵۲ـ ۹۰/۱۰۶۹
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاکي: ۱ـ آقاي سيدحسين افتخاري ۲- اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعي استان البرز
موضوع شکـايت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صـادر شده از شعب ديوان عدالت اداري
گردش کار : آقاي سيدحسين افتخاري به موجب درخواستي به شماره ۵۸۰۱۱۷۳ـ ۷/۱۰/۱۳۹۰که ثبت دفتر انديکاتور هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شده است اعلام کرده است:
به استحضار مي‌رساند اينجانب سيدحسين افتخاري طي مدارک پيوست اقدام به طرح شکايت به طرفيت اداره کار و امور اجتماعي به خواسته نقض و ابطال رأي آن مرجع کرده‌ام که منجر به صدور رد شکايت و عدم ثبوت خواسته بنده گرديد در حالي که به موجب دادنامه‌هاي مذکور در شعبه ۱۸و شعبه ۱۹ديوان عدالت اداري که در موضوع واحد و شرايط يکسان درخواست نقض و ابطال رأي صادر شده بود حکم به وارد دانستن شکايت صادر شد در حالي که سابقه و مدت اشتغال بنده بسيار بيشتر از ساير همکاران بوده و رأي صادره برخلاف عدالت و به صورت ناعادلانه و با تبعيض ناروا در خصوص بنده صادر شده است که در اين زمينه خواستار رسيدگي و صدور حکم شايسته مي‌باشم. نامبرده رفع تعارض و صدور رأي وحدت رويه را خواستار شده است.
متعاقباً اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعي استان البرز به موجب لايحه شماره ۴۱۹۸ـ ۳/۲/۱۳۹۱ اعلام کرده است که:
احتراماً به پيوست تصاوير دادنامه‌هاي شماره ۸۹۲۵۷۰ـ ۲۵/۸/۱۳۹۰ صادره از سوي شعبه ۱۸ديوان ـ ۸۹۲۵۵۲ـ ۲۶/۵/۱۳۹۰و ۸۹۲۵۷۳ـ ۲۹/۵/۱۳۹۰ هر دو صادره از سوي شعبه ۱۹ديوان به همراه تصوير رأي حل اختلاف شماره ۳۱۲ـ ۹ـ ۳۰/۸/۱۳۸۹ جهت استحضار ارسال مي‌گردد. نظر به اين که پرونده شاکيان مشترک بوده و در خصوص يک رأي واحد از سوي دو شعبه ديوان عدالت اداري آراء متناقض صادر گرديده، لذا خواهشمند است ضمن بررسي دستور فرماييد که کدامين رأي قابليت اجرايي را دارا مي باشد.
   گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زير است:
الف: شعـبه هجـدهم ديوان عـدالت اداري در رسيـدگي به پرونـده شمـاره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۶۴۸۸۴با موضوع دادخواست آقاي سيدحسين افتخاري به طرفيت اداره کار و امور اجتماعي شهرستان ساوجبلاغ و به خواسته اعتراض به رأي شماره ۳۱۲ـ ۹ـ ۳۰/۸/۱۳۸۹ هيأت حل اختلاف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعي شهرستان ساوجبلاغ به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۷۰۹۰۱۸۰۲۴۰۱ـ ۲۵/۸/۱۳۹۰، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:
درخصوص شکايت آقاي سيدحسين افتخاري به طرفيت اداره کار و امور اجتماعي شهر ساوجبلاغ به خواسته اعتراض به دادنامه شماره ۳۱۲ـ ۹ـ۳۰/۸/۱۳۸۹ هيأت حل اختلاف بدين توضيح که مشتکي‌عنه برابر مقررات به شکايت رسيدگي کرده است و نامبرده دليل و مدرکي که موجب بي‌اعتباري و تزلزل رأي معترضٌ‌به را فراهم کند ارائه و ابراز نداشته است و ايراد وي مبتني بر قانون و مقررات کار نيست، زيرا شاکي در متن دادخواسـت اقرار کرده است که قرارداد وي پايان يافته و براي سه ماه بعد تمديد شده و در ادامه تمـديد نشده اسـت. لذا ديوان به استـناد بند د ماده ۲۱ از قانون کار حکم به رد شکايت و ابرام رأي معترضٌ به صادر و اعلام مي کند. رأي ديوان قطعي است.
ب: شعـبه هجدهم ديوان عـدالت اداري در رسـيدگي به پـرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۶۴۸۴۱با موضوع دادخواست آقاي جواد کشن زارع بـه طرفيت اداره کار و امور اجتماعي شهرستان ساوجبلاغ و به خواسته اعتراض به رأي شماره ۳۱۰ـ ۹ ـ۳۰/۸/۱۳۸۹ هيأت حل اختلاف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعي شهرستان ساوجبلاغ به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۲۴۰۲ـ ۲۵/۸/۱۳۹۰، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:
شاکي اظهار داشته است مشتکي‌عنه فوق‌الذکر به حقوق و ساير مطالبات قانوني از جمله برگشت به کار بعد از پايان سال ۱۳۸۹توجه نکرده و بر خلاف قانون و اصول دادرسي حکـم به محکوميت وي، صادر کرده است، لذا تقاضاي نقض رأي شماره ۳۱۰ـ ۹ـ ۳۰/۸/۱۳۸۹ را دارد. مشتکي عنه پرونده هيأت و لايحه دفاعيه را ارسال داشته است و ايراد معنون از سوي کارگر را مورد خدشه قرار نداده است ديوان با بررسي مدارک ابرازي از جمله شکايت شاکي و عدم دفاع طرف شکايت ادعاي مطروح را مقرون به صحت تشخيص داده به استناد مواد ? و ? و ?? و ??? از قانون کار و مواد ?? و ?? و ?? از قانون تأمين اجتماعي رأي معترضٌ‌به را مخدوش مي‌داند و الزام کارفرما به تمديد قرارداد موقت فاقد مبناي قانوني است، حکم به وارد دانستن شکايت و نقض رأي معترضٌ‌به و ارجاع امر به هيأت همعرض براي رسيدگي مجدد صادر و اعلام مي‌کند. رأي ديوان قطعي است.
ج: شعبه نـوزدهم ديوان عـدالت اداري در رسـيدگي به پـرونده شـماره ???????????????? با موضوع دادخواست آقاي ابوالفضل چنکشي به طرفيت اداره کار و امور اجتـماعي شهرستان ساوجبلاغ و به خواسته اعتراض به رأي شماره ???ـ





?ـ۳۰/۸/۱۳۸۹ هيأت حل اختلاف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعي شهرستان ساوجبلاغ به موجب دادنامه شماره ????????????????ـ۲۶/۵/۱۳۹۰ ، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:
با توجه به مفاد دادخواست خواهان و مستندات پيوست آن و با عنايت به اين که در رأي معترضٌ‌به حسب ادعاي خواهان به سابقه و پيشينه خدمتي وي در نزد کارفرما که مؤيد وجود رابطه کارگري و کارفرمايي موضوع مادتين ? و ? از قانون کار بوده است با توجه به دايمي بودن قرارداد کار، اخراج کارگر بدون رعايت مقررات ماده ?? قانون کار صورت گرفته است لذا دعواي مطروح را وارد تشخيص ضمن نقض رأي معترضٌ‌به براي رسيدگي مجدد و بررسي به مرجع همعرض ارجاع و احاله مي‌دارد. رأي ديوان قطعي است.
د: شعبه نوزدهـم ديوان عدالت اداري در رسيـدگي به پرونده شـماره ???????????????? با موضوع دادخواست آقاي احمد موسوي به طرفيت اداره کـار و امور اجتـماعي شهرستان ساوجبلاغ و به خواسـته اعتراض به رأي شماره ???ـ ?ـ۳۰/۸/۱۳۸۹ هيأت حل اختلاف  اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعي شهرستان ساوجبلاغ به موجـب دادنامه شمـاره ????????????????ـ ۲۹/۵/۱۳۹۰ ، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:
با توجه به مفاد دادخواست خواهان و مستندات پيوست آن و با عنايت به اين که در رأي معترضٌ‌به حسب ادعاي خواهان به سابقه و پيشينه خدمتي وي در نزد کارفرما که مؤيد وجود رابـطه کارگري و کارفرمـايي موضوع مادتين ? و ? از قانون کار بوده است، نظر به اين که کارگر با وصف اتمام قرارداد کار، اشتغال به کار داشته است وفق تبصره ? ماده ? قانون کار قرارداد کار وي دايمي تلقي مي‌شود لذا به جهت عدم رعايت مقررات ماده ?? قانون دعواي مطروح را وارد تشخيص ضمن نقض رأي معترضٌ‌به براي رسيدگي مجدد به مرجع همعرض ارجاع و احاله مي‌دارد. رأي ديوان قطعي است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد. پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي¬کند.
د: شعبه نوزدهـم ديوان عدالت اداري در رسيـدگي به پرونده شـماره ???????????????? با موضوع دادخواست آقاي احمد موسوي به طرفيت اداره کـار و امور اجتـماعي شهرستان ساوجبلاغ و به خواسـته اعتراض به رأي شماره ???ـ ?ـ۳۰/۸/۱۳۸۹ هيأت حل اختلاف  اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعي شهرستان ساوجبلاغ به موجـب دادنامه شمـاره ????????????????ـ ۲۹/۵/۱۳۹۰ ، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:
با توجه به مفاد دادخواست خواهان و مستندات پيوست آن و با عنايت به اين که در رأي معترضٌ‌به حسب ادعاي خواهان به سابقه و پيشينه خدمتي وي در نزد کارفرما که مؤيد وجود رابـطه کارگري و کارفرمـايي موضوع مادتين ? و ? از قانون کار بوده است، نظر به اين که کارگر با وصف اتمام قرارداد کار، اشتغال به کار داشته است وفق تبصره ? ماده ? قانون کار قرارداد کار وي دايمي تلقي مي‌شود لذا به جهت عدم رعايت مقررات ماده ?? قانون دعواي مطروح را وارد تشخيص ضمن نقض رأي معترضٌ‌به براي رسيدگي مجدد به مرجع همعرض ارجاع و احاله مي‌دارد. رأي ديوان قطعي است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد. پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي کند.
 
رأي هيأت عمومي
اولاً : تعارض در آراء مندرج در گردش کار محرز است.
ثانياً : از تبصره۲ ماده ۷ قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹مبني بر اين که در کارهايي که طبيعت آنها جنبه مستمر دارد در صورتي که مدتي در قرارداد ذکر نشود قرارداد دايمي تلقي مي‌شود، مستفاد مي‌شود که در صورت ذکر مدت در قرارداد کار ولو آن که طبيعت آن جنبه مستمر داشته باشد، قرارداد کار موقت تلقي مي‌شود. بنابراين چون در پرونده‌هاي موضوع تعارض شکات به موجب قرارداد با مدت معين به کار اشتغال داشته‌اند و پس از انقضاي مدت قرارداد با اشتغال در کارگاه به نحو ضمني قرارداد کار با مدت موقت آنان تجديد شده است، مفيد اين معني است که همان قرارداد کار با مدت موقت براي مدت ديگري تجديد شده و دلالتي بر تغيير ماهيت قرارداد کار از مدت موقت به قرارداد دايم ندارد، بنابراين دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۲۴۰۱ـ ۲۵/۸/۱۳۹۰ شعبه هجدهم ديوان عدالت اداري در حدي که متضمن اين معني است صحيح و موافق مقررات تشخيص مي‌شود. اين رأي به استناد بند ۲ ماده ۱۲و ماده ۸۸قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
          
                                                                                                         هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
                                                                                                         معاون قضائي ديوان عدالت اداري
                                                                                                                       علي مبشري

تاريخ دادنامه : ۳/۶/۱۳۸۷
شماره دادنامه: ۸۷/۴۰۶، ۴۰۷

کلاسه پرونده: ۸۷/۵۲، ۸۶/۵۸۳
موضوع رأي: ابطال بند ۶ شق (ز) مصوبه جلسه ۲۳۱ مورخ ۱۷/۲/۱۳۸۵ و دستور شماره ۳۲۳۲/۶۱۵ مورخ ۱/۳/۱۳۸۶ شهرداري تهران.
مقدمه: شکات به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته‎اند، شوراي شهر تهران مصوبه‎اي تحت عنوان «چگونگي اخذ هزينه تبليغات محيطي ساليانه از تابلوهاي منصوب صنفي در شهر تهران» صادر و به شهرداري اجازه داده است از ابتداي سال ۱۳۸۵ از هر نوع تابلو که بنحوي از انحاء جهت معرفي کالا يا خدمات مورد استفاده قرار مي‎گيرد «هزينه تبليغات» دريافت نمايد. در بند (ز) مصوبه تابلوهاي منصوب بر سردرب واحدهاي دولتي از پرداخت هزينه تبليغات معاف محسوب شده‎اند اما در قسمت اخير مصوبه مذکور بدون هيچ دليلي تابلوهاي شرکتهاي دولتي و بانکها از اين معافيت محروم شده‎اند. در اجراي اين مصوبه شهرداري تهران (سازمان زيباسازي) با گزارش خلاف واقع و مجرمانه جلوه دادن نصب تابلو نام شرکتهاي دولتي (بانکها) از دادسراي ناحيه ۷ دستور تخريب تابلوهاي نام بانکها را اخذ نموده است. مصوبه شوراي شهر و هم نحوه تفسير موسع شهرداري از آن به دلايل زيرخلاف قانون است. بانکها آمادگي دارند جهت تابلوهاي تبليغاتي خود هزينه مورد نظر را پرداخت نمايند. اما تابلوهائي که صرفاً يک شرکت دولتي (بانک) در آن درج شده است شرعاً و قانوناً تابلوي تبليغاتي محسوب نمي‎گردد و نبايد با تابلو نام، همان برخوردي شود که با تابلوي تبليغاتي صورت مي‎گيرد.  ۲- همانگونه که از نام مصوبه مشخص مي‎شود و در متن ماده واحده به آن اشاره شده است، موضوع مصوبه، تابلوهاي صنفي مي‎باشد. شرکتهاي دولتي و بانکها، جزء اصناف و کسبه محسوب نمي‎شوند تا مقررات اصناف شامل بانکها و شرکتهاي دولتي محسوب شود! «صنف» واحدهاي تجارتي کوچک کسبه و پيشه وران بوده و هرگز در طول تاريخ، سازمانهاي دولتي در رديف اصناف و مشمول احکام آنان محسوب نشده‎اند! ۳- باتوجه به اينکه در قانون به عبارات «از ابتداي سال ۱۳۸۵» اشاره شده است، شهرداري ابتدا تابلوهايي را که از تاريخ مصوبه به بعد نصب شوند، مشمول مصوبه مي‎دانست اما با تغيير موضع مصوبه را عطف بماسبق کرده و تابلوهايي را که قدمت چندين ساله دارند مورد حمله قرار داده و قصد تخريب آنها را دارد. همچنين اين مصوبه بر خلاف اصل ۴۴ و ۵۱ قانون اساسي و همچنين بند (ب) ماده ۳۰ قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب ۱۳۷۳که بر طبق آن وضع هرگونه عوارض براي بانکها منوط به تصويب شوراي اقتصاد خواهد بود و همچنين بر خلاف ماده ۲ قانون نوسازي و عمران شهري مصوب سال ۱۳۴۷ و تبصره ۳ ماده مذکورمي‎باشد .همچنين ماده ۴ قانون محاسبات عمومي مصوب سال ۱۳۶۶ و ماده ۲ قانون نظام صنفي و رأي وحدت رويه شماره ۶۰۲ مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۷۴ هيأت عمومي ديوان عالي کشور و رأي ۴۴۹ مورخ۱۳۸۴/۹/۶ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و مصوبه مورخ ۲/۱۱/۱۳۸۲ مي‎باشد، لذا تقاضاي ابطال مزبور را دارد. مديرعامل سازمان زيباسازي شهرداري تهران در پاسخ طي نامه شماره ۳۲۷۴/۱۵ مورخ۲۴/۲/۱۳۸۷ اعلام نموده است، به استناد مصوبه هفتادمين جلسه رسمي شوراي اسلامي شهر و بند (ب) و (ج) ماده واحده اصلاحيه مصوب سامان دهي تبليغات محيطي سازمان زيباسازي شهر به نيابت از شهرداري تهران به عنوان متولي اصلي اعمال مديريت و نظارت بر تبليغات محيطي مي‎شود تا در مورد واگذاري امتياز بهره‎برداري از فضاهاي تبليغاتي شهر اعم از عرصه و اعيان به صورت جزئي و کلي و براي مدت معين به اشخاص حقيقي يا حقوقي در قبال اخذ سهم درآمد سازمان اقدام نمايد. ۲- در اجراي مصوبات شوراي اسلامي شهر، صاحبان و متصديان کليه حرف و مشاغل اعم از توليدي، توزيعي، خدماتي، فرهنگي و تجاري به منظور بهره‎برداري از ابزارهاي تبليغاتي مورد نظر خود که بنحوي از انحاء جهت معرفي کالا، کاربري صنف و ارائه هر نوع کالا و خدمات و يا به منظور انتقال پيام مشخص در محدوده قانوني وحريم شهر تهران که در معرض ديد عموم است ) الزاماً مي‎بايست از سازمان زيباسازي با رعايت ضوابط مصوب) پروانه اخذ و شماره مجوز در تابلوها قيد شود در غير اين صورت شهرداري مي‎تواند به استناد مصوبه شماره ۴۳۸/۱۴۰/۱۶۰ مورخ ۲/۱۱/۱۳۶۵ قائم مقام وزير کشور در شهرداري تهران که با اختيارات حاصل از بند يک ماده ۳۵ قانون تشکيلات شوراهاي اسلامي کشور صادر شده و طبق ماده ۵۷ قانون شهرداري لازم الرعايه مي‎باشد و همچنين نظريه کميسيون آيين دادرسي کيفري به شماره ۶۳۵۵/۷ مورخ ۲۴/۸/۱۳۸۵ رأساً نسبت به جمع آوري تابلوهاي غيرمجاز اقدام نمايد. ۳- به استناد بند ۶ قسمت (ز) مصوبه چگونگي اخذ هزينه تبليغات¬محيطي، ساليانه از تابلوهاي منصوب صنفي در شهر تهران مصوب ۲۳۱ جلسه رسمي شوراي اسلامي شهر و بانکها مي‎بايست نسبت به اخذ مجوز از سازمان زيباسازي و پرداخت هزينه تبليغات اقدام نمايند و مصوبه فوق‎الذکر تفکيکي بين تابلوهاي صنفي يا تبليغاتي قائل نشده است و به صراحت اعلام شده است. هر نوع پيکره يا سازه‎اي که بنحوي از انحاء جهت معرفي کالا، کاربري صنف و ارائه هر نوع کالا و يا خدمات و .... مي‎بايست نسبت به پرداخت هزينه تبليغات و اخذ مجوز اقدام نمايند که با اندک تامل در متن مصوبه محرزخواهد شد که استدلال خواهان مخالف نص صريح مصوبه بوده و جهت فراز از هزينه تبليغات بوده است. شوراي اسلامي شهر تهران در پاسخ طي نامه شماره ۱۳۴۸/۱۶۰ مورخ ۱۲/۳/۱۳۸۷ اعلام داشته است، ۱- بر مبناي بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکيلات وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدي تصويب بهاي خدمات بر عهده شوراي اسلامي شهرها است که هزينه تبليغات محيطي به عنوان يکي از مصاديق بهاي خدمات در نظر گرفته شده است. ۲- معافيت از هر امري من جمله تعهدات مالي و بدهي هاي ديواني نيازمند دليل است و عدم اعطاي معافيت نيازمند دليل نيست بلکه متقاضي معافيت بايد دليل خود مبني بر ضرورت برخورداري از معافيت را اعلام دارد، در اين خصوص نيز دلايلي که موجبات برخورداري بانکهااز معافيت نسبت به حقوق ديوان را فراهم آورد ارائه نشده است. ۳- بهاي خدمات ناظر به تبليغ ارائه خدمات و يا به منظور انتقال پيام مشخص در محدوده قانوني شهر است و منحصر به اصناف نمي‎باشد. ۵- حسب مندرجات بند (ب) ماده واحده اصلاحي مورخ ۱۳/۴/۱۳۸۵ مصوبه مورد بحث موضوع تابلو مي‎تواند تبليغ ارائه خدمات باشد و ذکر نام بانک نيز يکي از مصاديق بارز تبليغ محل ارائه خدمات است. مؤيد اين ادعا به کارگيري تابلوهاي متنوع بانکها است، خصوصاً از محلهايي که شعب بانکها در کنار يکديگر قرار دارند. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديـوان تشكيل و پس از بحث و بـررسي و انجام مشاوره بـا اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مي‎نمايد.

رأي هيأت عمومي
با عنايت به حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر در زمينه وضع عواض محلي جديد و يا افزايش نرخ آن به شرح مقرر در تبصره يک ماده ۵ قانون موسوم به تجميع عوارض مصوب ۱۳۸۱ و همچنين تصويب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداري و سازمانهاي وابسته به آن با رعايت آيين‎نامه مالي و معاملات شهرداريها موضوع بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و اينکه تابلوهاي منصوبه بر سر درب اماکن تجاري و اداري علي القاعده مبين معرفي محل استقرار و فعاليت اماکن مذکور است و الزاماً متضمن تبليغاتي در زمينه ارائه خدمات مربوط نيست و اصولاً شهرداري در خصوص مورد ارائه کننده خدمتي نمي‎باشد تا ذيحق به دريافت بهاي آن باشد. بنابراين قسمت اخير بند ۶ رديف (ز) ماده واحده مصوب دويست و سي و يکمين جلسه مورخ ۱۷/۲/۱۳۸۵ شوراي اسلامي شهر تهران مبني بر لزوم اخذ بهاي خدمات مورد ادعاي شهرداري تحت عنوان (هزينه تبليغات محيطي) بابت تابلوهاي منصوبه بر سر درب شرکتهاي دولتي، شعب بانکها و مؤسسات اعتباري مغاير هدف و حکم مقنن و خارج از حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر تهران تشخيص داده مي‎شود و مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده يک و بند يک ماده ۱۹ و قسمت اخير ماده ۲۰ و ماده ۴۲ قانون ديوان عدالت اداري مصوب ۱۳۸۵ از تاريخ ۱/۱/۱۳۸۵ (تاريخ اجراء مصوبه مورد اعتراض) ابطال مي‎شود.

                                                                                           هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
                                                                                           معاون قضائي ديوان عدالت اداري
                                                                                                         مقدسي‎فرد

نـماینده استان یزد در اتاق اصناف ایران گفت: مشاغل خانگی تعریف مشخصی ندارند.

جلیل‌خادم زاده در گفت‌وگو با خبرنگار اتاق اصناف ایران افزود: تعامل با وزارتخانه‌های مرتبط دولت در بحث صادرات و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی مختلف فرصتی مناسب برای اصناف است مشاغل خانگی و جمعه بازار‌ها اکنون یك تهدید جدی برای اصناف به حساب می‌آیند كه باید با آنها برخورد شود.

وی ادامه داد: رئیس اتاق باید مسئله حل مشکل مـالیات بخصوص مالیات بر ارزش افزوده را در دستور كار قرار دهد، اتاق اصناف باید پیگیری كند كه صـنوف سراسر كشور اینقدر كارشان را با واسطه انجام ندهند و بتوانند قدرت اجرایی هم داشته باشند.

خادم‌زاده تصریح کرد: تـفاهم‌هایی كه با وزارت امور اقتصادی و دارایی در زمینه مالیات صورت گرفت، نقطه قوت اتاق اصناف به حساب می‌آید و نقطه ضعف هم این است كـه بـرای بازرسی ها بودجه لازم تخصیص داده نشده است.

وی افزود: اتاق اصناف ایران بایدبـرای تامین منابع مالی اتاق های اصناف استانها تمرکز بیشتری بر مراكز اسـتـان‌ها بگذارند. مثلا در استان یزد كه استان كوچكی هم هـسـت‌، در مركز استان 30 هزار واحدصنفی هست و در شـهـرستان میبد 2500 واحد صنفی فعال است.

‌خادم‌زاده با بیان اینکه منابع مالی اتاق‌های اصناف شهرستان بسیار ناچیز است، افزود: اتاق اصناف ایران باید راهکار مناسبی برای تامین منابع مالی اتاق های اصناف شهرستان ها داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: رئیس اتاق اصناف ایران نیز همچنین باید اشراف كامل به قانون نظام صنفی داشته باشد و رسته‌های شغلی اصناف را به خوبی بشناسد و دیدش هم تنها پایتخت نباشد و مراكز استان‌ها را هم لحاظ كن

نماینده اتاق اصناف شهرستان رشت در استان گیلان در گفت‌و‌گو با اصناف ایران گفت: اصلاح قانون نظام صنفی ضروری است و باید در اولویت برنامه‌های هیأت رئیسه اتاق قرار گیرد.

مهدی مایه در گفت‌وگو با خبرنگار اتاق اصناف ایران افزود: در بعضی از بخش‌ها بخصوص اصلاح قانون نظام صنفی با مشكل روبرو هستیم كه لازم است رفع شود، یكی از ایرادات اصلی قانون نظام صنفی فرصت دو دوره ای است که نمایندگان تنها می توانند در دو دوره 4 ساله حضور داشته باشند که این امر منطقی نیست.

وی ادامه داد: اتاق اصناف ایران باید وارد بخش‌های كلان اقتصادی شود، چرا كه ما می‌توانیم علاوه بر حضور در عرصه تنها در تولید و صادرات در بخش‌های كوچك در بخش‌های كلان نیز ورود داشته باشیم .

مایه تصریح کرد: تكثر واحدهای صنفی باعث رکود در بازار شده است و باید حدود صنفی اجرا گردد. یك واحد صنفی برای راه اندازی مغازه خود میلیون‌ها تومان هزینه می‌كند، و در شرایطی كه یك مغازه دیگر مشابه او در همان نزدیكی باز ‌شود، این باعث می‌شود كه امنیت اقتصادی آن شغل پایین بیاید.

وی افزود: اصناف ظرفیت‌های زیادی دارند كه می‌توانند با بهره‌مندی از تسهیلات سازمان تامین اجتماعی یا معافیت های لحاظ شده در قانون كار بتوانند 3 یا 4 تا كارگر را بدون تحمیل هیچ هزینه ای به دولت، جذب كنند.

مایه با بیان اینکه بودجه بازرسی ونظارت در اتاق های اصناف شهرستان ها کم است، افزود: واحد بازرسی و نظارت با کمبود بودجه مواجه است و در پرداخت حقوق بازرسان با مشکلات عدیده روبه هستیم .

وی تاکید کرد: واحد بازرسی و نظارت در اتاق‌ها باید ردیف بودجه داشته باشند و در بازنگری قانون نظام صنفی است كه یك سوم از درآمد تعزیرات به اتاق اصناف اختصاص داده شود، اما با وجود تصویب آن این مصوبه بصورت دقیق اجرایی نشده است.

مایه تصریح کرد: تشکیل كمیسیون‌های تخصصی فعال لازمه فعالیت‌ تشکل‌های اصناف در سراسر کشور است که باید جلسات آن با حضور افراد متخصص و کارشناس برگزار شود.

وی در ادامه گفت: اصناف باید از مصرف سرانه كالاهای مورد نیاز مردم آمار دقیق داشته باشند كه در بخش‌های مختلف‌، سرانه مصرف جامعه چه میزان است. در این چند ساله با تشكیل اتاق اصناف مردم بیشتر با این اتاق آشنا شدند و فعالیت آنها را دیدند و می‌دانند كه در صورتی كه بازار با كمبود كالا مواجه شود، مقصر اصناف نیستند.

مایه تصریح کرد: اصناف باید آمارگیری دقیقی از مصرف مردم داشته باشند . تا در زمان نقصان كالا به کنترل بازار کمک کنند. اگر می‌خواهیم در ساماندهی بازار نقش داشته باشیم، باید تلاش كنیم حضوری مطلع و مستند و متکی به با آمار دقیق داشته باشیم و سعی كنیم اطلاعات مان همیشه به روز باشد

شرح مراحل ايجاد يك فروشگاه اينترنتي بصورت مختصر

قوانین ایجاد فروشگاه مجازی اصناف

مقررات مجتمع مجازی صنوف

1- صاحبان و مدیران فروشگاه های مجتمع مجازی صنوف متعهدند کلیه قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران در زمینه فضاهای تولید و تبادل اطلاعات را رعایت نمایند. مسئولیت محتوای سایت های فروشگاهی بر عهده مدیران و صاحبان آن ها می باشد. دبیرخانه طرح جامع الکترونیکی اصناف مختار است در صورت مشاهده هرگونه محتوای مغایر با قوانین و مقررات جاری کشور نسبت به رفع و حذف آن ها اقدام نماید.

۲- صاحبان و مدیران فروشگاه های مجتمع مجازی صنوف در قبال خدمات خود به مشتریان مسئول می باشند.

۳- صاحبان و مدیران فروشگاه ها موظفند نسبت به به روزرسانی محتوای فروشگاه خود اقدام نمایند. عواقب هرگونه اطلاعات غیرمعتبر در رابطه با خدمات یا کالاهای فروشگاه بر عهده مدیر و صاحب آن می باشد.

۴- درج هرگونه تصویر یا نوشتار که برخلاف شئونات دینی یا اخلاقی و یا عرفی جامعه ایران اسلامی باشد ممنوع بوده و مدیران و صاحبان فروشگاه ها در این رابطه پاسخگو می باشند.

۵- در جهت حفط منابع مجتمع صنوف و همچنین جلوگیری از سوء استفاده، فروشگاه های آزمایشی و فروشگاه های غیر فعال و بدون محتوا و محصول حذف خواهد شد. همچنین استفاده از لینک های خرید سایت های دیگر مجاز نمی باشد .

۶- صاحبان فروشگاه ها نباید اطلاعاتی را که دارای حساسیت می باشند برروی فروشگاه خود قرار دهند.

۷- فروشگاه هایی که اقدام به انتشار محصولات با تصاویر یا مطالب مستهجن کنند و یا به مقامات ایران ، ادیان و اقوام و نژادها توهین کنند مسدود خواهند شد.

۸- فروش موارد زیر غیر قانونی بوده و در صورت ثبت در فروشگاه غیر فعال خواهند شد:
- فروش محصولات جنسی و زناشویی بدون مجوز بهداشت.
- برنامه عبور از فیلتر و یا اکانت VPN.
- آگهی نصب آنتن ماهواره و یا اینترنت ماهواره‌ای از جمله : DVB و starsat.
- فروش برنامه و یا آموزشهای hack و crackو یا شکستن قفل.
- فروش برنامه های نرم افزاری و یا کتابهای فاقد مجوز قانونی (copyright).
- فروش جزوات درسی بدون اجازه از مرجع مربوطه.
- آگهی شبکه‌های هرمی ” Network Marketing و یا مباحثی شامل پولدار شدن و مانند آن.
- آگهی هر نوع مسابقه و یا قرعه کشی (با جایزه و یا بدون جایزه)
- فروش مکمل های ورزشی.
- هر نوع آگهی مرتبط با سیگار یا ترک اعتیاد.
- هر نوع آگهی فروش مرتبط با لیزینگ ( به جز نمایندگی های مجاز شرکتهای دولتی با ارائه مجوز).
- محصولاتی که شائبه کلاهبرداری در آن مشاهده شود.

۹- مدیران و صاحبان فروشگاه ها مجاز به انتشار اطلاعات محرمانه مملکتی، اطلاعات محرمانه اشخاص ثالث، مطالب نفرت برانگیز، غیر اخلاقی و غیر قانونی در فروشگاه های خود نمی باشند.

۱۰- هیئت امنای مجتمع مجازی صنوف خود را مجــاز بــه کنتــرل مطالبی که بر روی فروشگاه ها قرار می گیرد می داند ولی خود را ملزم به این امر نمی داند. مسئولیت کامل مطالب قرار داده شده روی فروشگاه ها بر عهده صاحب آن فروشگاه خواهد بود.

۱۱- در صورتیکه از مقررات مجتمع مجازی صنوف و مقررات جمهوری اسلامی ایران تخطی شود هیات امنای مجتمع می توانند بدون اخطار قبلی فروشگاه خاطی را مسدود و به حالت تعلیق در آورند.

۱۲- هیئت امنای مجتمع مجازی صنوف دارای قسمت پشتیبانی می باشد و تلاش خود را همواره جهت ارائه خدمات مطلوب می نماید ولیکن تعهدی نسبت به سرعت پاسخگوئی، عدم پاسخگوئی به سوالات و غیره، به علت حجم تماسها ندارد.

۱۳- کلیه محتویات نرم افزاری و ابداعات و طرحهای مجتمع و حقوق مربوط به آن ها متعلق به هیات امنای مجتمع مجازی صنوف می باشد.

۱۴- هیئت امنای مجتمع مجازی صنوف مجاز است به هر نحوی که بخواهد از مطالب قرار گرفته در فروشگاه ها که قانوناً متعلق به شخص حقیقی یا حقوقی دیگری نباشد، استفاده نماید.

۱۵- صاحبان فروشگاه ها مجاز به انتشار هیچ مفهوم و محتوایی که به حقوق انحصاری و تجاری افراد و حق چاپ و نشر و سایر حقوق دیگران تجاوز نمایند، نمی باشند.

۱۶- مطالب مستهجن، افترا آمیز، دشنام و خارج از اخلاق یا بی حرمتی به مقدسات فرهنگی و مذهبی در هیچ یک از فروشگاه ها مجاز نمی باشد. پیشنهاد و یا تشویق به هر نوع فعالیت غیر قانونی مجاز نمی باشد.

۱۷- قراردادن لینک به سایتهای غیر قانونی و غیر اخلاقی و مبتذل و همچنین سایتهائی که به اشکال مختلف روابط و رفتارهای فرهنگی و اخلاقی و عرفی و قانونی جامعه را پایمال نماید مجاز نمی باشد.

۱۸- جعل هویت اشخاص حقیقی و یا حقوقی اعم از شرکتها، نهادها و سازمانها و نسبت دادن بیانات و سخنان دروغین به ایشان مجاز نمی باشد

تعاريف

ماده 1- تعاريف

الف- پروانه کسب: مجوزی است که به منظور شروع و ادامه کسب و کار یا حرفه بصورت دائم (برای مدت پنج سال) و یا موقت (به مدت یک سال) به فرد یا افراد صنفی برای محل مشخص یا وسیله کسب معین صادر می‏گردد.

ب-  مراجع صدور پروانه کسب: اتحادیه‏های صنفی و دستگاه‏هاي موضوع تبصره ذیل بند (م) ماده 30 و تبصره 3 ماده 26 قانون نظام صنفی.

ج-  فروشگاه بزرگ چند منظوره: فروشگاهي که مجموعه‏ای از کالاها و خدمات مورد نیاز عموم را در یک محل عرضه نماید.

د-  فروشگاه‏های بزرگ زنجیره‏ای: فروشگاه‏هايی که تحت مدیریت متمرکز و با نام تجاری واحد حداقل در دو فروشگاه به عرضه کالا و خدمات مبادرت می‏کنند.

هـ- سامانه صدور پروانه کسب الکترونیکی، پنجره واحد: سامانه الکترونیکی صدور پروانه کسب موضوع ماده 70 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران.

مراحل صدور پروانه كسب

ماده 2- مراحل صدور پروانه كسب:

1- متقاضیان پروانه كسب مي‏بايست به سامانه صدور پروانه کسب مراجعه و تقاضای خود را ثبت و نسبت به اخذ کدرهگیری اقدام نمایند.

تبصره- مراجع صدور پروانه كسب نیز موظفند درخواست‏های حضوری برای اخذ پروانه کسب را بلافاصله در سامانه صدور پروانه کسب ثبت نموده و نسبت به ارائه کدرهگیری به متقاضی اقدام نمایند.

2- مراجع صدور پروانه كسب موظفند حداكثر طرف مدت پانزده روز پس از دريافت تقاضا، پاسخ متقاضي را مبني بر رد يا قبولي تقاضا بصورت الكترونيكي يا كتبي به وی ابلاغ كنند. عدم اعلام نظر در مدت ياد شده به منزله پذيرش محسوب مي‏گردد.

3- متقاضي پس از قبول تقاضا، موظف است حداكثر ظرف مدت 3 ماه مدارك مورد نياز را از طريق سامانه ارسال و تصویر آن را به مراجع صدور پروانه كسب تسلیم نمايد.

4- مراجع صدور پروانه كسب مكلفند، بطور همزمان نسبت به استعلام‏های مورد نیاز اقدام و كليه دستگاههاي استعلام شونده نيز موظفند حداكثر ظرف مدت پانزده روز از تاریخ دریافت استعلام، نظر قطعی و نهایی خود را بصورت الكترونيكي يا كتبي اعلام دارند. اعلام نظر موافق بايد بدون ابهام و هرگونه قيد و شرط و نظر مخالف نيز با ذكر علت و مستند به دلايل قانوني باشد. در غير اين صورت و يا درصورت عدم اعلام نظر در مهلت مقرر، به منزله نظر مثبت تلقی می گردد و پاسخ منفی دستگاه‏های استعلام شونده خارج از موعد مقرر مانع از صدور پروانه کسب نخواهد شد.

5- مراجع صدور پروانه کسب موظفند پس از دریافت مدارک مورد نياز، حداكثر ظرف پانزده روز نسبت به صدور پروانه كسب و تسليم آن به متقاضي اقدام كنند.

شرايط و مدارک

ماده3- شرايط صدور پروانه کسب:

الف – شرايط عمومي:

1- سند مالكيت يا اجاره نامه رسمي يا عادي (داراي اعتبار زماني) يا ديگر عقود ناقله (سرقفلي، هبه، وصيت تمليكي، صلح در مقام بيع يا اجاره) يا ارائه قراردادهاي منعقده في مابين متقاضي و اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي و غير دولتي محل كسب ويااحرازمالكيت طبق عرف محل درروستاها.

تبصره1- اخذ تعهد نامه محضری از دارندگان اسناد عادی مبنی بر پذیرش مسئولیت حقوقي ناشي از آن الزامي است.

تبصره2- صدور پروانه كسب براي اماكن تجاري ، اداري يا كارگاهي بلامانع مي­باشد.

2-  گواهي اداره امور مالياتي ذيربط مبني بر تشكيل پرونده يا پرداخت يا ترتيب پرداخت بدهي ماليات قطعي شده.

3- گواهي گذراندن دوره‏هاي آموزشي مرتبط از مركز آموزش اصناف يا مراكز مورد تاييد كميسيون نظارت.

تبصره- متقاضيان پروانه كسب موقت از گذراندن دوره هاي آموزشي معاف مي باشند.

4- تصوير كامل شناسنامه و کارت ملی برای اتباع ایرانی و گذرنامه، پروانه کار و اقامت معتبر براي اتباع خارجی.

5- تصويرکارت پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت دائم یا پزشکی براي آقايان كمتر از پنجاه سال سن.

تبصره- دفترچه آماده خدمت بدون مهر غيبت يا گواهي اشتغال به تحصيل براي متقاضيان پروانه كسب موقت بلامانع مي­باشد.

6- شش قطعه عكس4×3.

ب – شرايط اختصاصي:

1- کارت معاینه پزشکی و گواهی صلاحیت بهداشتی از مراکز بهداشتي، درماني.

(برای صنوف مشمول قانون اصلاح ماده 13 قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی)

2- گواهی صلاحیت فردی، انتظامی و ترافیکی از نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.

تبصره1- ضوابط و مقررات مربوط به صلاحيت فردي، انتظامي، و ترافيكي ظرف مدت 3 ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه با پيشنهاد نيروي انتظامي و با همكاري اتاق اصناف ايران توسط دبيرخانه هيات عالي نظارت تهيه و پس از تاييد هيات عالي نظارت به تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت خواهد رسيد.

تبصره2- گواهي صلاحيت انتظامي و ترافيكي براي متقاضيان پروانه كسب موقت بلامانع مي­باشد.

3- پروانه تخصصي و فني يا ديپلم فني يا مدارك تحصيلي بالاتر مرتبط، يا حضور يك نفر واجد شروط فوق شاغل در واحد صنفي(براي صنوف مشمول تبصره ماده 13 قانون نظام صنفي).

4- معرفي نامه نماينده هيات مديره (مدير عامل) براي صدور پروانه كسب بنام وي به همراه تصويراساسنامه و آگهي روزنامه رسمي ثبت شركت (براي اشخاص حقوقي)

5- رضایت‏نامه محضری ساير شرکاء برای صدور پروانه كسب بنام يكي از شركاء (براي مشاركت‏هاي مدني).

پروانه كسب سيار

ماده4- شرايط صدور پروانه كسب:

1-  شرايط مندرج در ماده 3 اين آيين­نامه

2-  به­منظور ساماندهي صنوف سيار، مراجع صدور پروانه كسب موظفند پس از شش ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه طبق مفاد تبصره­هاي 1و3 ماده 3 قانون نظام صنفي ، نسبت به صدور پروانه كسب صرفاً  براي دفاتر اينگونه واحدها اقدام نمايند.

3-  دفاتري كه خدماتي به صنوف سيار ارايه مي نمايند، مي­توانند چندين واحد صنفي سيار را تحت پوشش قرار دهند.

4-  آن دسته از صنوف سيار كه قبل از تاريخ تصويب اين آيين­نامه نسبت به دريافت پروانه كسب اقدام نموده­اند، موظفند حداكثر ظرف مدت سه سال تحت پوشش يكي از اين دفاتر قرار گيرند، و پس از پايان مهلت مذكور تمديد پروانه كسب اينگونه واحدها مجاز نمي­باشد.

پروانه کسب فروشگاههاي بزرگ چندمنظوره و بزرگ زنجيره‏اي

ماده 5- شرايط صدور پروانه کسب:

1- وزارت صنعت، معدن و تجارت (مركز امور اصناف و بازرگانان ايران) به منظور حمايت و توسعه سرمايه گذاري در اين بخش، موظف است با درخواست متقاضيان ايجاد فروشگاههاي بزرگ چند منظوره و زنجيره اي نسبت به صدور جواز تاسيس در چارچوب ضوابط ابلاغي وزير صنعت، معدن و تجارت براي اين واحدها اقدام نمايد.

2- دارا بودن شرايط مندرج در ماده 3 اين آيين نامه.

3- داشتن حداقل دو فروشگاه (براي فروشگاههاي بزرگ زنجيره اي).

4- پروانه كسب فروشگاه‏هاي زنجيره‏اي با ارائه مدارك فوق به نام مدير يا مديرعامل و با نام و علامت تجاري واحد باذكر آدرس فروشگاه مركزي و شعب آن صادر مي شود.

5-­ پروانه كسب فروشگاه بزرگ چند منظوره با ارائه مدارك فوق به نام مدير يا مديرعامل و با ذكر آدرس  فروشگاه صادر مي شود.

      6-­ پروانه كسب فروشگاههاي بزرگ چندمنظوره و فروشگاههاي بزرگ زنجيره اي مطابق تبصره 3 ماده 26 قانون نظام صنفي توسط اتاق اصناف شهرستان محل استقرار فروشگاه يا دفتر مركزي صادر و پس از تشكيل اتحاديه كشوري از طريق آن اتحاديه انجام خواهد شد.

تمديد پروانه كسب

ماده 6-  شرايط تمديد پروانه كسب:

1- گواهي اداره امور مالياتي ذيربط مبني بر پرداخت يا ترتيب پرداخت بدهي ماليات قطعي شده.

2-  داشتن كارت معاينه بهداشتي داراي اعتبار زماني.

(براي صنوف مشمول قانون اصلاح ماده 13 قانون موادخوردني، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي)

3- رضايت‏نامه محضري شرکاء (در صورتي كه رضايت نامه قبلي منقضي يا باطل شده باشد) مبني بر موافقت با تمديد پروانه كسب (براي مشاركت هاي مدني).

تبصره- رسيدگي به اختلافات و دعاوي حقوقي في‏مابين شركاء اعم از حقيقي و حقوقي بعد از صدور و تمديد پروانه كسب بعهده مراجع ذيصلاح قضايي مي‏باشد.

4- تصوير آگهي روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران، در صورت ثبت هر نوع تغييرات در شركت.

(براي اشخاص حقوقي)

5-  گواهي گذراندن دوره‏هاي آموزشي مرتبط از سوي مركز آموزش اصناف و يا مراكز آموزش مورد تاييد كميسيون نظارت .

رسيدگي به شكايات

ماده 7- رسيدگي به شكايات متقاضيان پروانه كسب:

1-  چنانچه اتحاديه درخواست متقاضي پروانه كسب را رد كند يا از صدور پروانه كسب استنكاف ورزد ، بايد مراتب را باذكر دلايل مستند به طور كتبي به متقاضي اعلام كند.

2-  در صورتي كه متقاضي به آن معترض باشد، مي­تواند اعتراض كتبي خود را ظرف بيست روز از تاريخ دريافت پاسخ به اتاق اصناف شهرستان ذيربط تسليم دارد.

3- اتاق اصناف مكلف است طي پانزده روز به اعتراض متقاضي رسيدگي و نظر نهايي خود را براي اجرا به اتحاديه مربوط اعلام كند.

4-در صورتي كه اتحاديه يا متقاضي به نظر اتاق اصناف شهرستان معترض باشند مي­توانند ظرف بيست روز از زمان ابلاغ نظر اتاق اصناف اعتراض خود را نسبت به نظر اتاق مذكور به كميسيون نظارت منعكس كنند.

5-كميسيون نظارت مكلف است ظرف مدت يك ماه نظر خود را اعلام دارد. نظر كميسيون نظارت در اين مورد معتبر و قابل اجرا است، مگر آن كه هيات عالي نظارت نظر كميسيون نظارت را ظرف يك ماه پس از دريافت اعتراض، نقض كند. در اين صورت نظر هيات عالي نظارت قطعي و لازم الاجرا است.

6-در صورت اعتراض هر يك از طرفين مي­توانند به مراجع ذي­صلاح قضايي مراجعه كنند.

ساير مقررات

ماده 8- كميسيون نظارت هرشهرستان موظف است ضوابط خاص داخلي اتحادیه صنفی براي صدور پروانه كسب شامل تعيين رسته‏هاي شغلي براساس كد ISIC، تعیین حداقل مساحت، نوع کالا و خدمات قابل عرضه، وسايل و ابزاركار، تجهیزات و تاسیسات ایمنی، بهداشتی و انتظامی رسته شغلی را پس از كسب نظر از اتحاديه و اتاق اصناف، به تصويب رسانده و به اتحاديه ابلاغ نمايد.

تبصره- ضوابط خاص داخلي اتحاديه­هاي كشوري براي صدور پروانه كسب توسط دبيرخانه هيات عالي نظارت و با همكاري اتاق اصناف ايران تهيه و به تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت خواهد رسيد.

ماده 9-  درصورت مفقود يا مخدوش شدن پروانه كسب، صدور المثني با درخواست دارنده پروانه كسب و ارائه تعهد محضري مبني بر پذيرش تبعات سوء آن، براي باقيمانده مدت اعتبار پروانه كسب بلامانع خواهد بود.

ماده 10- درصورت فوت صاحب پروانه کسب، حقوق متعارف ناشی از واحد صنفی متعلق به ورثه است. چنانچه ورثه یا نماینده قانونی آنها مایل باشند، درصورت دارا بودن شروط فردی، می‏توانند ظرف مدت دو سال نسبت به اخذ پروانه کسب با ارايه گواهي انحصار وراثت و رضايت تمامي وراث كه امضاي آنان توسط دفترخانه اسناد رسمي گواهي شده باشد، با رعایت مقررات اين آيين نامه اقدام کنند. پس از انقضای مهلت مقرر پروانه متوفی از درجه اعتبار ساقط است.

تبصره1- درصورت محجور بودن مالك يا ورثه، پروانه كسب حسب مورد به نام ولي و يا قيم قانوني محجور صادر ميشود.

تبصره2- درصورتي كه تعدادي از ورثه صغير و تعدادي كبير باشند، صدور پروانه كسب به نام نماينده قانوني (قيم) مستلزم اخذ رضايت محضري ورات كبير و صدور پروانه كسب به نام يكي از وراث كبير نيز منوط به اخذ رضايت محضري از ساير وراث كبير و نماينده قانوني وراث صغير خواهد بود.

ماده 11-  درصورتي‏كه دارنده پروانه کسب بخواهد محل كسب خود را به ديگري واگذار كند بايد درخواست كتبي خود را به مراجع صدور پروانه كسب تسليم دارد، مراجع صدور درصورت واجد شروط قانوني بودن فرد معرفي شده، پروانه كسب متقاضي را باطل و با رعايت ساير مقررات پروانه جديدي به نام فرد معرفي شده صادر مي‏كنند.

ماده 12- مراجع صدور پروانه كسب مكلفند پس از تمديد پروانه كسب اطلاعات آن را مطابق فرم اداره اماكن نيروي انتظامي در اختيار آن ارگان قرار دهند.

ماده 13- متقاضيان مي­بايست اصل مدارك مورد نياز براي صدور پروانه كسب را به منظور تطبيق با تصاوير آنها به مراجع صدور ارايه دهند.

ماده 14- دستورالعمل چگونگي برگزاري دوره هاي آموزشي مورد نياز از جمله احكام تجارت و كسب و كار، توسط دبيرخانه هيات عالي نظارت با همكاري اتاق اصناف ايران و ساير مراجع ذيربط تهيه و توسط دبيرخانه هيات عالي نظارت، جهت اجرا ابلاغ خواهد گرديد.

تبصره- افراد با بيش از هفتاد سال سن از  گذراندن دوره هاي مذكور معاف مي باشند اما در صورت داشتن مباشر، مي­بايست وي را براي آموزش معرفي كنند، همچنين فارغ­التحصيلان رشته­هاي مرتبط دانشگاهي از گذراندن دروس مشابه معافند.

ماده 15- فروشگاههاي زنجيره­اي با داشتن حداقل 500 متر مربع زير بنا موظف به رعايت ضوابط و مقررات مربوط به احداث نمازخانه (موضوع بند ب ماده 16 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور) خواهند بود.

ماده 16- دبيرخانه هيات عالي نظارت موظف است با همكاري اتاق اصناف ايران نسبت به ارتقاء و توسعه سامانه صدور پروانه كسب الكترونيكي به منظور پياده سازي پنجره واحد و تسهيل فرايند صدور پروانه كسب، ظرف مدت يك سال اقدام نمايد. مراجع استعلام شونده نيز مكلفند در اجراي ماده 70 قانون برنامه پنجم توسعه همکاری لازم را به‏عمل آورند.

تبصره- دبيرخانه هيات عالي نظارت موظف است به منظور يكنواختي انواع پروانه كسب اعم از دايم، موقت، المثني، سيار و كارت مباشرت نسبت به تهيه الگو و همچنين فرم هاي لازم براي استعلام و صدور پروانه كسب اقدام نمايد.

ماده 17- این آیین‏نامه در اجرای ماده 12 قانون نظام صنفی مصوب 12/6/1392 مشتمل بر 17 ماده و 13 تبصره در جلسه مورخ 20/12/1392 هیات عالی نظارت تایید و در تاریخ 28/12/1392 به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت رسید و از تاريخ تصويب آن ، آيين­نامه قبلي لغو مي­گردد.