توانايي نرم افزارهاي نصب شده به روي سامانه هاي فروشگاهي:
از نظر سازمان امورمالياتي نرم افزارهاي نصب شده بر روي سامانه هاي فروشگاهي مي بايست داراي ويژگي هاي ذيل باشد:
۱.پوشش دادن مواردي که در ماده ۲ و ماده ۳ از آيين نامه اجرايي ماده ۷۱ قانون نظام صنفي منظور گرديده است.
۲.نرم افزار بايد مناسب با شغل و نياز صاحبان مشاغل قابل انتخاب باشد و نياز واقعي مودي را از لحاظ مختلف تأمين نمايند.
۳.امکان ثبت خريد و فروش کالا، انبارداري(موجودي کالا) و حسابداري جهت ثبت هزينه هاي صاحبان مشاغل.
۴.داراي يک بانک اطلاعاتي قابل اعتماد باشد تا در مقالب مشکلاتي مثل قطعي برق و غيره اطلاعات آن دچار مشکل نشود.
۵.امکان برقراري ارتباط با رابط هاي نرم افزاري ارائه شده توسط سازمان امور مالياتي کشور و قابليت ساخت فايل هاي الکترونيکي مورد نياز سازمان.
۶.امکان تهيه خروجي براساس استاندارد ارائه شده توسط سازمان امورمالياتي شامل گزارش سه ماهه خريد و فروش، اظهارنامه ماليات بر ارزش افزوده و ...
۷.قابليت محاسبه خودکار ماليات بر ارزش افزوده و عوارض با توجه به نوع کالا و خدمات و درج در فاکتور فروش.
۸.لزوم استفاده از کد کالاو خدمات(ايران کد) در فرم صورتحساب و سامانه فروش.
۹.قابليت سفارشي شدن نرم افزار براي رسته هاي شغلي مختلف براساس طبقه بندي مشاغل ماده ۹۶ قانون ماليات مستقيم.
۱۰.امکان کنترل و دسترسي لحظه اي موجودي کالا در هنگام فروش و در طول دوره مالي.
۱۱.امکان بررسي وضعيت دشتگاه هاي جانبي متصل به صندوق فروش.
۱۲.محيط گرافيکي و کاربرپسند(user friendly) و چندزبانه(فارسي و انگليسي).
۱۳.امکان دسترسي به تمام امکانات سيستم با استفاده از کليدهاي ميانبر.
۱۴.کنترل و شناسايي کاربران با توجه به رمز عبور و حق دسترسي.
۱۵.امکان طبقه بندي و گروه بندي کالاها در ساختارهاي سلسله مراتبي.
۱۶.امکان تعريف بارکدهاي متعدد براي يک کالا و دسترسي به اطلاعات کالا از طريق اسکن بارکدکالا.
۱۷.امکان دسته بندي مجموعه اي از کالاها و فروش و قيمت گذاري گروهي.
۱۸.امکان قيمت گذاري x/y (يک عدد ۵۰۰ريال، ۳ عدد ۱۰۰۰ريال).
۱۹.امکان تعريف قواعد فروش و خريد عمده و قيمت گذاري بر آن اساس.
۲۰.امکان صدور فاکتور برگشت از فروش و سند مرجوعه خريد.
۲۱.تخصيص شماره سريال خودکار به اسناد خريد و امکان رديابي اقلام فاکتور با واردسازي شماره سريال سند.
۲۲.امکان ثبت اسناد خريد به صورت قطعي، اماني و مشارکتي.
۲۳.امکان ثبت فروش نقدي، اعتباري، چک يا ترکيبي.

حسب تبصره ۳ ماده ۳۰ قانون نظام صنفي راي اتاق اصناف نسبت به اختلاف بين افراد صنفي و اتحاديه پس از ابلاغ به فرد صنفي و اتحاديه، ظرف ۲۰ روز از تاريخ ابلاغ توسط طرف معترض(اتحاديه يا فرد صنفي) قابل رسيدگي در کميسيون نظارت است. نظر کميسيون نظارت قطعي و لازم الاجراست و هريک از طرفين در صورت اعتراض همچنان حق رجوع به مراجع قضايي را دارند. درصورتي که بدون  رعايت شرايط مذکور و عدم ابلاغ راي با قيد مدت اعتراض به کميسيون نظارت، نسبت به اجراي  راي اقدام گردد اين اقدام فاقد وجاهت قانوني بوده و طي تشريفات شکلي مذکور، يعني ابلاغ راي اتاق اصناف با قيد مهلت اعتراض و رعايت مهلت به شرح فوق ضروري است.

مستفاد از تبصره ۳ ماده ۱۷ قانون اصلاح قانون نظام صنفي انتشار هر گونه آگهي تبليغاتي به هر طريق صرفا توسط فرد صنفي داراي پروانه کسب معتبر، جايز است و مستنبط از تبصره بند ۹ ماده ۳ آيين نامه اجرايي تبصره ۳ ماده ۲۲ قانون اصلاح قانون نظام صنفي، پروانه کسب معتبر، مجوزي است که تاريخ اعتبار آن منقضي نگرديده، صاحب آن تغيير شغل نداده و واحد صنفي خود را به غير واگذار و يا اجاره نداده باشد، واحد صنفي فعال و مکان آن نيز تغيير نيافته باشد. فلذا صرف داشتن پروانه کسب؛ انتشار هرگونه آگهي توسط فرد صنفي مجاز نبوده و بايد پروانه کسب معتبر واجد شرايط مذکور در تبصره بند ۹ ماده ۳ آيين نامه اجرايي تبصره ۳ ماده ۲۲ باشد.