محمد اکبرنیا در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به افزایش کلاهبرداری‌ها در فضای مجازی برای اعزام نیروی کار به خارج از کشور اظهار داشت: متأسفانه در شرایطی که با تورم نیروی کار فارغ‌التحصیل و نرخ بیکاری این گروه از جامعه مواجه هستیم، بازار اعزام نیروی کار برای سودجویان جذابیت پیدا کرده و به همین دلیل کلاهبرداران در این زمینه فعال شده اند.

وی با تاکید بر اینکه نیروی کار متقاضی اعزام به خارج، پیش از اقدام در این زمینه باید حتماً از «مجاز» بودن فعالیت کاریابی اطمینان حاصل کنند، درباره نحوه شناسایی و تشخیص کاریابی‌های غیرمجاز گفت: لیست تمام کاریابی‌های بین المللی و داخلی مجاز در سایت وزارت کار اعلام شده و متقاضیان باید فقط از طریق این مراکز برای عزیمت به خارج از کشور با هدف اشتغال اقدام کنند.

مدیر کل دفتر هدایت نیروی کار و کاریابی‌های وزارت کار ادامه داد: علی رغم پیگیری‌های متعدد اما به دلیل گسترگی فضای مجازی متأسفانه شدت اینگونه فعالیت‌های غیرمجاز همچنان زیاد است و در کنار نظارت‌ها و اقدامات کنترلی، متقاضیان نیز باید جانب احتیاط را رعایت کنند.

اکبرنیا با تاکید بر اینکه پیش از هر اقدام کنترلی، متقاضیان باید مراقب اقدامات فریبکارانه سودجویان در حوزه اعزام نیروی کار باشند، افزود: اطمینان از داشتن مجوز کاریابی مهمترین اصل پیش از اقدام برای شروع فرایند اعزام است و متقاضیان باید به این موضوع توجه داشته باشند تا مبادا فریب وعده‌های دروغین را بخورند.

این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در صورت تخلف احتمالی از سوی کاریابی‌های دارای مجوز اعزام نیروی کار به خارج از کشور، شاکیان می‌توانند با حمایت وزارت کار به مراجع قضائی شکایت کنند و این وزارتخانه نیز پشتیبان آنها خواهد بود.

مدیر کل دفتر هدایت نیروی کار و کاریابی‌های وزارت کار تاکید کرد: تنها روش قانونی مهاجرت شغلی، مراجعه متقاضیان به کاریابی‌های دارای مجوز از وزارت کار است که مسئولیت صحت فعالیت این مراکز را این وزارتخانه بر عهده دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، کريم ياوري مدير کل حمايت از پايداري مشاغل وزارت کار بخشنامه سازمان تأمين اجتماعي براي رونق توليد را به اين سازمان ابلاغ کرد. سازمان تأمين اجتماعي مکلف شده در نهايت همراهي و همکاري با کارفرمايان بنگاههاي اقتصادي، در جهت رونق توليد و گره گشايي از مشکلات آنان به گسترش خدمات تأمين اجتماعي اهتمام کند.
بر اساس يکي از مفاد اين بخشنامه، بدهيهاي معوق کارفرماياني که توان پرداخت به صورت يکجا را نداشته باشند تا ۴۵ ماه و براي کارگاههاي بحراني نيز تا ۶۰ ماه قابل تقسيط است. همچنين در صورت درخواست کارفرما، بايد در تقسيط بدهي به صورت پلکاني مساعدت شود.
متن بخشنامه ۱۷ بندي سازمان تأمين اجتماعي که به سراسر کشور ابلاغ شده به شرح زير است:
۱- در اجراي مواد ۳۹ و ۱۰۱ قانون تأمين اجتماعي و به منظور تسهيل در رسيدگي و بازرسي از دفاتر قانوني و مدارک کارفرمايان در خصوص بيمه پردازي، لازم است در سال جاري با تاکيد بيشتري مصوبه شماره ۵۰۴۳۲ مورخ ۳۱/‏۰۴/‏۹۶? ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي به اجرا در آيد. همچنين لازم است نسبت به ايجاد وحدت رويه مناسب و شفافيت در اقلام مشمول کسر حق بيمه به لحاظ استخراج و بررسي اسنادي و در کاهش زمان رسيدگي اقدام و براي صدور مفاصا حسابهاي قراردادهاي پيمانکاري اعم از کارگاه ثابت و غير ثابت تسهيلات بيشتري فراهم شود.
۲- با توجه به تفاهمات با وزارتين علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و معاونت علمي و فناوري رئيس جمهور در خصوص حق بيمه قراردادهاي تحقيقاتي و پژوهشي منعقده في مابين دانشگاهها، مراکز علمي، آموزشي و پژوهشي، پارکهاي علم و فناوري، مراکز رشد و شرکتهاي مستقر در آنها که داراي مجوز از وزارتين مذکور ميباشند و همچنين قراردادهاي منعقده مؤسسات و شرکتهاي دانش بنيان مورد تأييد معاونت علمي و فناوري رئيس جمهور»، لازم است در صورت ارائه قراردادهاي ياد شده از سوي پيمانکاران مربوطه، بدون اعمال ضريب حق بيمه قرارداد، در حداقل زمان نسبت به ارائه مفاصا حساب ماده ۳۸ قانون تأمين اجتماعي اقدام شود.
۳- لازم است در جهت بهبود فرآيند رسيدگي به قراردادهاي منعقده شرکت پخش فرآوردههاي نفتي با پيمانکاران طرف قرارداد و همچنين اعمال تعديل ضريب حق بيمه، اقدام لازم به عمل آيد.
۴- آن سازمان مجاز به منوط کردن دريافت ليست و حق بيمه جاري کارکنان شاغل در کارگاههاي مشمول قانون تأمين اجتماعي به پرداخت بدهي معوقه و يا تعيين تکليف آن توسط کارفرما نيست و بايد نسبت به دريافت ليست و حق بيمه جاري کارکنان شاغل در کارگاهها اقدام و در خصوص مطالبات معوق از کارفرمايان طبق ساير مقررات رفتار کند.
۵- در مواردي که به تشخيص آن سازمان و يا مراجع قانوني ، کارگاه دچار بحران مالي باشد، در صورت درخواست کارفرما، در نحوه دريافت حق بيمه مساعدت لازم معمول شود.
۶- در صورت درخواست تقسيط از سوي کارفرماياني که توان پرداخت بدهيهاي معوقه را به صورت يک جا نداشته باشند، بايد با بررسي فوري شرايط و وضعيت مالي کارگاه، نسبت به تقسيط تا ۴۵ ماهه و در صورت بحراني بودن وضع کارگاه تا ۶۰ ماهه اقدام شود. همچنين در صورت درخواست کارفرما در تقسيط بدهي به صورت پلکاني مساعدت شود.
۷- در صورتي که کارفرمايان براي تقسيط بدهيهاي کارگاه براي ارائه ضمانت نامه معتبر بانکي و ملکي داراي مشکلاتي باشند، لازم است در صورت درخواست کارفرما نسبت به اخذ ساير وثايق اقدام لازم به عمل آيد.
۸- در صورتيکه برخي از کارفرمايان خوش حساب واحدهاي توليدي، صنعتي، معدني و خدماتي به دليل تحريمهاي ظالمانه و نوسانات ارزي و حوادث غيرمترقبه، دچار بحران شده و در ارسال ليست و پرداخت حق بيمه جاري کارکنان با مشکل مواجه گردند، سازمان بايد در خصوص کارگاههايي که دچار مصاديق وقوع دلايل ابرازي مربوط به بحران کارگاه گردند، نسبت به بخشودگي جرايم در اين حالت در دوره زماني وقوع دلايل ابرازي اقدام نمايد.
۹- لازم است ضمن همکاري با واحدهاي ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعي ترتيبي اتخاد گردد تا کارفرمايان علاوه بر حفظ نيروي کار موجود کارگاه بتوانند از مزاياي طرحهاي مشوق بيمهاي سهم کارفرما در جذب نيروي کار جديد برخوردار شده و نسبت به جذب نيروي کار جديد اقدام نمايند. بديهي است در صورت تصويب آئين نامه اجرايي ماده ۷۱ قانون برنامه ششم توسعه، مراتب جهت اجرا به آن سازمان ابلاغ خواهد شد.
۱۰- در مواردي که کارفرمايان مربوطه با توجه به محاسبه ۴ درصد حق بيمه و مستمري کارهاي سخت و زيان آور به استناد تصميمات کميتههاي بدوي و تجديد نظر مشاغل سخت و زيان آور ، اعتراض خود را مبني بر استانداردسازي و ايمن سازي کارگاه و همچنين عدم ابلاغ تصميمات يادشده از سوي ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعي اعلام نمايند، لازم است قبل از محاسبه ۴ درصد مذکور، سخت و زيان آور بودن شغل و محاسبه مبالغ جرايم متعلقه، بدواً از کارفرما پيگيري شده و پس از اعلام نهايي ابلاغ انجام گرفته، محاسبات مربوطه صورت پذيرد.
۱۱- در جهت حل و فصل بخشي از مشکلات ،لازم است آن سازمان و واحدهاي تابعه نسبت به تشکيل جلسات مشترک با تشکلهاي کارفرمايي و کارگري اقدام نمايد.
۱۲- در خصوص پيمانکاران طرحهاي عمراني لازم است، منحصراً پس از اعلام آخرين صورت وضعيت قطعي پيمانکار از سوي واگذارندگان کار، نسبت به محاسبه حق بيمه قرارداد پيمان طبق ماده ۴۱ قانون تأمين اجتماعي اقدام و از محاسبه جرايم تأخير پرداخت حق بيمه قرارداد خودداري شود.
۱۳- با توجه به اينکه در پارهاي موارد درمانگاهها، تجهيزات پزشکي و بعضاً بيمارستانهاي سازمان تأمين اجتماعي دچار خسارتهاي فيزيکي ناشي از سيل گرديده اند، لازم است همکاران خدوم حداکثر تلاش خود را معمول داشته که با ترميم به موقع و جايگزيني ساختمانها، تجهيزات پزشکي و نيروي انساني، هيچ گونه خللي در ارائه خدمات درماني به بيمه شدگان صورت نگرفته و علاوه بر پذيرش حداکثري مراجعات، رضايتمندي لازم را جلب نمايند.
۱۴- با توجه به اينکه برخي از کارفرمايان به دليل عدم وجود نقدينگي لازم، نسبت به ارسال ليست حقوق و مزد ماهيانه کارگران شاغل با بخشي از حق بيمه اقدام مينمايند، لازم است در جهت رفاه حال بيمه شدگان اين گونه کارگاهها و بهره مندي آنان از مزاياي درماني، دفترچه درماني آنها به موقع تمديد گردد.
۱۵- در خصوص آن دسته از بيمه شدگان شاغل در کارگاههاي فعال که محل اشتغال آنها به دليل سيل دچار حادثه و يا بحران گرديده است، بايد تسهيل لازم در خصوص پرداخت غرامت دستمزد ايام بيماري با اولويت بعمل آيد.
۱۶- در خصوص آن دسته از کارگراني که کارگاههاي محل اشتغال آنها دچار بحران ناشي از سيل شده اند، بايد برقراري مقرري بيمه بيکاري با تسهيل و در حداقل زمان و بدون انجام تشريفات صورت پذيرد.
۱۷- با عنايت به پيش بيني و تأمين اعتبار مربوط به حق بيمه سهم دولت (هدفمند سازي يارانهها) در سال جاري، لازم است آن دسته از رانندگاني که تا پايان سال ۹۷ با پرداخت بخشي از حق بيمه سهم خود از سهم منابع حاصله از هدفمندسازي يارانهها برخوردار بوده اند، کماکان در سال جاري نيز بتوانند نسبت به بيمه پردازي خود اقدام نمايند و اين گونه رانندگان نبايد با هيچ گونه مانعي در تداوم پوشش بيمهاي مواجه شوند.